وی ادامه داد: متاسفانه طی سال های اخیر معاملاتی به صورت عادی و غیر رسمی توسط برخی اشخاص در محدوده این شهرک ها انجام شده که این نحوه واگذاری با توجه به وضعیت مالکیت ثبتی ، عدم افراز و تفکیک پلاک های مشاعی و عدم تجویز مالک قانونی ، اساسا مورد تایید دستگاه قضایی و مورد حمایت قانونگذار نیست و مشکلات عدیده ای را برای خریداران و متصرفین املاک به وجود آورده و در مواردی موجب تشکیل پرونده قضایی و صدور حکم گردیده است ضمن این که در برخی موارد فروش بدون مجوز این اراضی می تواند مصداق جرم فروش مال غیر (کلاهبرداری) باشد که قانونگذار مجازات شدیدی برای بزه مذکور پیش بینی کرده است.
رمضانی زاده خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای حفظ نظم عمومی و حمایت از حقوق قانونی شهروندان گرامی و پیشگیری از تضییع حقوق آن ها صورت می پذیرد و دستگاه قضایی با همکاری مسوولین اجرایی در سطح شهرستان و استان پیگیری لازم را در جهت تعیین تکلیف و ساماندهی واگذاری ها و انتقال اسناد معمول خواهد کرد.
انتهای پیام /بم
