وی مطرح کرد: هم‌زمان با وصول گزارشات، گلایه و شکایات جمع کثیری از مردم در خصوص تخلفاتی همچون گران‌فروشی، عدم درج قیمت بر روی اجناس، عدم رعایت نکات بهداشتی در برخی از اصناف و مغازه‌های مختلف سطح شهرستان از جمله میوه‌فروشان، دادگستری شهرستان کوهبنان از منظر وظیفه ذاتی خود با عنوان مدعی‌العموم بودن نسبت به این موضوع و فشار‌های معیشتی که بر مردم وارد شده ورود کرده است.
رئیس دادگستری کوهبنان ادامه داد: بدون هیچگونه اغماضی با متخلفان مطابق مقررات قانونی برخورد خواهد کرد و چنانچه پرونده‌ای دراین خصوص تشکیل شود خارج از نوبت و فوری به این پرونده‌ها رسیدگی میشود که این امر نشان از عزم قاطع دستگاه قضا در برخورد و مبارزه با گران‌فروشی دارد.
علی محبوب‌پور گفت: برخی از کسبه و بازاریان با گران فروشی معیشت مردم را تحت فشار قرار داده‌اند لذا دستگاه قضایی از منظر وظایف ذاتی خود نسبت به این گرانی‌ها و مشکلات معیشتی مردم ورود کرده‌است.
وی بیان کرد: در بازدید سرزده‌ای که از تعدادی مغازه در سطح شهر کوهبنان داشتیم متاسفانه شاهد گران‌فروشی، عدم درج قیمت بر روی اجناس و رعایت نکردن نکات بهداشتی که با سلامت مردم سر و کار دارد بودیم.
مقام عالی قضایی در شهرستان کوهبنان بیان کرد: در حالی که سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه وظایف خود را انجام می‌دهد ما هم به عنوان مدعی‌العموم مأمور ورود به موضوع گرانی‌ها هستیم و خبرهای مربوط به این برخورد‌ها نشان از حمایت مردم از جهت‌گیری دستگاه قضایی در این خصوص دارد و در چارچوب قانون به موضوع وارد می‌شویم.
رئیس دادگستری کوهبنان گفت: ما در چارچوب وظایف خود به رسیدگی‌ها ادامه خواهیم داد و دست کسانی را که در امور معیشتی مایحتاج، وسایل ضروری و پوشاک مردم اخلال ایجاد کنند، قطع خواهیم کرد.
محبوب‌پور افزود: رفع مشکلات معیشتی مردم ماهیتی کاملاً اجرایی دارد که ادارات دولتی مربوطه با همکاری و حمایت دیگر نهادها و مراجع باید این امر را به پیش ببرند، ولی متأسفانه، علی‌رغم برگزاری جلسات پیشگیری از گران‌فروشی و…. با مراجعی که این وظیفه بر عهده‌شان است، اما همچنان مشکل گرانی ارزاق و وسایل مورد نیاز مردم پا برجاست و این جای تأسف دارد.
رئیس دادگستری کوهبنان با تأکید بر ضرورت توجه هر چه بیش‌تر دستگاه‌های نظارتی و اتخاذ تدابیر مناسب از سوی آنان برای کنترل قیمت‌ها اظهار کرد: نباید اجازه داد که پابرخی بی‌تدبیری‌ها موجب وارد آمدن فشار به مردم شود.
وی اذعان کرد: برخی از کسبه و بازاریان به بهانه‌های واهی، قیمت کالا‌های خود را افزایش می‌دهند و همچنان گران‌فروشی می‌کنند که این چنین رفتارهایی را غیرقابل قبول می‌دانیم زیرا این نوع معامله‌گری قدرت خرید قشر کارمند و کارگر که حقوق ثابتی دارند را محدود کرده است بنابراین لازم است برای کنترل قیمت‌ها فکری اساسی کرد.
این مقام مسئول عنوان کرد: دستگاه‌های اجرایی که عهده‌دار این کار هستند و وظیفه نظارت و بازرسی بر اصناف را دارند، موظفند طرح‌هایی را ارائه کنند تا هر چه سریع‌تر وضعیت معیشتی مردم سر و سامان، معقول و منطقی پیدا کند.
مقام ارشد قضایی کوهبنان خطاب به مسئولان دستگاه‌های نظارتی مربوطه بیان کرد: وقتی شغلی را پذیرفته‌اید باید مشکلات و سختی‌های آن را نیز پذیرا باشید نه اینکه به دنبال بهانه و توجیهی برای عدم انجام فعالیت و اجرای کار باشید.
محبوب‌پور اظهار کرد: دستگاه قضائی با تمامی ارگان‌ها همکاری می‌کند اما ترک فعل محرز با هیچ توجیهی قابل اغماض نیست و در صورتی که مسئول و مدیری ترک فعل کند بدون هیچگونه اغماضی برایش پرونده تشکیل میشود و برخوردهای قانونی لازم صورت می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: علاوه‌بر این چنان چه هر کدام از مسئولان بخواهند با توجیهات غیرقانونی مانع از اجرای کار شوند با آنان نیز قانونی برخورد خواهد شد.
انتهای پیام/ کوهبنانی
