نماینده فامنین و همدان و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: مشکل اساسی این است که همکاری لازم از سوی برخی نهادها، مانند سازمان ثبت احوال، بهدرستی صورت نگرفته است. اگر دستگاههای مختلف همکاری لازم را نداشته باشند، سامانه هرگز به اهداف پیشبینی شده، دست پیدا نخواهد کرد و نمیتواند بر بازار مسکن و اجارهبها اثر بگذارد.
وی افزود: سامانه املاک و اسکان زمانی میتواند به بهبود بازار مسکن کمک کند که دادههای جامعی از سوی تمامی دستگاههای مرتبط، از جمله سازمان ثبت احوال و وزارت امور اقتصادی و دارایی، در آن ثبت شود. اما متأسفانه همچنان شاهد کمکاری و عدمهمکاری برخی نهادها هستیم که اجرای این سامانه را با مشکل مواجه کرده است. به گفته صوفی، همکاری نکردن برخی دستگاهها نه تنها به اهداف سامانه لطمه زده، بلکه موجب شده که تأثیر محسوسی هم در کنترل قیمتهای مسکن و اجاره دیده نشود.
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه افزود: کمیسیون عمران مجلس با آگاهی از اهمیت سامانه املاک و اسکان و ضرورت تکمیل آن، این موضوع را به طور ویژه در دستور کار خود قرار داده است.
وی گفت: در حال حاضر، کمیسیون عمران در حال بررسی وضعیت و کارایی این سامانه است و قصد دارد در آینده نزدیک، جلسات بیشتری را با وزارت راه و شهرسازی و دیگر نهادهای مرتبط برای پیگیری این موضوع برگزار کند. تاکنون سئوال رسمی از وزیر راه و شهرسازی یا وزیر اقتصاد و دارایی در این زمینه مطرح نشده، اما این موضوع بهطور حتم در برنامههای کمیسیون قرار دارد.
صوفی همچنین به عدمموفقیت سامانه املاک و اسکان در حوزه کنترل خرید و فروش و اجاره مسکن اشاره کرد و تصریح کرد: سامانهای که هدفش نظمدهی به بازار مسکن است، باید بتواند از روندهای سوداگرایانه جلوگیری کند و با توجه به شرایط فعلی و ناهماهنگی دستگاههای اجرایی، تأثیر ملموسی در این حوزه نداشته است. بهویژه در بحث بازار اجاره مسکن، همچنان شاهد سوداگرایی و افزایش بیرویه قیمتها هستیم و این مسئله فشار اقتصادی زیادی را به مردم وارد کرده است. سامانه املاک و اسکان باید در این زمینه اقدامات مؤثرتری انجام دهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین با اشاره به مسئله سوداگرایی در بازار مسکن و نقش سامانههای کنترل اطلاعات در کاهش واسطهگری و قیمتها افزود: سوداگران با دور زدن قوانین و استفاده از خلأهای موجود، به سود خود ادامه میدهند و همین موضوع باعث افزایش نگرانی و فشار بر مردم شده است. این سامانه برای موفقیت نیازمند ابزارهای اجرایی قویتر و همچنین قانونگذاری جامعتری است تا با ایجاد شفافیت و هماهنگی بیشتر بین دستگاهها، شرایطی فراهم شود که واسطهگری و سوداگرایی کاهش یابد.
وی در پایان گفت: مجلس شورای اسلامی به طور جدی پیگیر مسائل مرتبط با سامانه املاک و اسکان خواهد بود و از دستگاههای مرتبط، به ویژه وزارت راه و شهرسازی، انتظار میرود که همکاری لازم را با این سامانه داشته باشند تا بهبود شرایط بازار مسکن و کاهش فشار اقتصادی بر مردم امکانپذیر شود.
منبع: دانا
انتهای خبر/ پسند