عضو شورای قضایی استان گفت: اینکه نقل و انتقال املاک در بسترهای غیر شفاف صورت بگیرد تبعات بسیاری دارد و امروزه نظام حقوقی ما با چالش‌های متعدد ناشی از معاملات قولنامه‌ای مواجه است.
وی افزود: برای رفع این چالش، حدنگاری و صدور اسناد رسمی مالکیت با همت جهادی در دستورکار است و از ظرفیت‌های قانونی نیز برای برطرف کردن موانع حدنگاری و نیز الزام اشخاص به ثبت رسمی معاملات استفاده شده است.
هاشمی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول را قانونی جامع توصیف کرد و گفت: پس از به‌روزرسانی‌های قوانین مرتبط با حوزه ثبت املاک در یک صد سال اخیر، آخرین قوانین ثبت ملک در قالب قانون الزام متبلور شد و باید آن را یکی از کامل‌ترین قوانین نامید.
وی اضافه کرد: در قانون الزام، تصویب ۱۴ آئین‌نامه پیش‌بینی شده، تهیه و تصویب ۶ آئین‌نامه بر عهده قوه قضائیه است و هشت آئین‌نامه نیز بایستی در هیات وزیران به تصویب برسد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار کرد: افق قانون الزام، بی‌اعتباری تدریجی قولنامه‌های عادی است و این امر نویدبخش ارتقاء امنیت معاملات در جامعه است.
هاشمی تصریح کرد: مطابق قانون مزبور که از سوم تیرماه سال جاری لازم‌الاجرا شده است، سازمان ثبت می‌بایست ظرف یک سال نسبت‌به ایجاد سامانه ساماندهی اسناد عادی اقدام کند.
وی در خاتمه افزود: اشخاص دو سال از تاریخ راه‌اندازی سامانه مهلت دارند نسبت‌به ثبت اسناد قولنامه‌ای و ادعاهای خود اقدام و ظرف دو سال از ثبت مستندات، اقدامات قانونی لازم جهت اخذ سند به عمل آورند.
انتهای خبر/ طهماسبی
