وی افزود: مغازهدار نیز مانند مردم، کالا را از کارخانهها، کارگاههای محلی یا واردکنندگان خریداری میکند و اگر کالا در مبدا با قیمت بالا تامین شود، خردهفروش ناچار است همان گرانی را همراه با سود اندک قانونی به مصرفکننده منتقل کند.
رئیس اتاق اصناف استان کرمان کمبود نهادههای دامی را یکی از عوامل اصلی گرانی دانست و اظهار کرد: «نبود سویا، ذرت و جو در بازار سبب افزایش بهای تمامشده شیر و در نتیجه بالا رفتن قیمت لبنیات، گوشت، مرغ و تخممرغ شده است، طی روزهای اخیر قیمت هر کیلو شیر از ۲۸ هزار تومان به ۳۵ هزار تومان رسیده است.»
وی با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی قیمت شیر افزود: کمبود نهادهها و شیوع تب برفکی در دامها موجب کاهش تولید شیر در دامداریها شده و کارخانههای بزرگ برای تأمین مواد اولیه ناچارند شیر را با قیمتهای بالاتر از دامداران محلی خریداری کنند، همین مسئله سبب افزایش قیمت نهایی و فشار مضاعف بر صنایع لبنی شده است.
این فعال صنفی با اشاره به وضعیت سایر صنایع گفت: «در حوزه سلولزی نیز مواد اولیه داخلی وجود ندارد و تولیدکنندگان ناچار به واردات هستند؛ در حالی که نوسانات ارزی قیمتها را بیثبات کرده و تولید را پرهزینهتر ساخته است.»
ربیعی با انتقاد از اعمال قیمتهای دستوری در بازار تأکید کرد: «دولت باید یا تأمین نهاده را بهصورت منظم انجام دهد یا قیمتها را آزاد بگذارد تا بازار بر اساس عرضه و تقاضا تنظیم شود؛ زیرا فشار بر اصناف راهحل نیست، چگونه ممکن است واردکنندهای که برنج پاکستانی را با هزینه هر کیلو ۱۲۰ هزار تومان وارد میکند، آن را به قیمت مصوب ۷۰ هزار تومان بفروشد؟
رئیس اتاق اصناف استان کرمان مدعی شد: نگاه تنظیمگران بازار باید از سطح مغازهها به مبدأ تأمین برگردد، اصناف مقصر نیستند، بلکه آخرین ایستگاه زنجیره توزیعاند. وقتی کالا با نرخ بالا از کارخانه یا بنکدار خریداری میشود، خردهفروش نمیتواند برخلاف واقعیت بازار ارزان بفروشد لذا توقع معجزه از مغازهدار نباید داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مشکلات کنونی نتیجه دخالتهای خارج از عرف در قیمتگذاریست، اگر قرار است قیمت مصوب تعیین شود، دولت نیز باید نهادههای دامی را با نرخ مناسب تأمین کند تا تولیدکننده و فروشنده هر دو در شرایط تعادل فعالیت کنند. بازار نباید هم گران باشد و هم دچار کمبود.»
انتهای خبر/ طهماسبی
