وی تصریح کرد: خروجی نشست های تخصصی با مطالبه گران و گروه های جهادی، احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از مطالبه گران و گروه های جهادی به عنوان همکار دستگاه قضایی، تسهیل گر امور قضایی و همکار در زمینه پیشگیری از جرم و مبارزه با جرایم یاد کرد و ادامه داد: دادستان بیش از ۴۰۰ شرح وظیفه قانونی دارد و به ازای هر وزارتخانه و مسئولیت های قانونی وزارتخانه و سازمان های دولتی بیش از ۱۰۰ ترک فعل متصور است.
سالاری تصریح کرد: در کشور ما تاکنون موضوع ترک فعل به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است و همواره برخی مدیرانی هستند که فساد دارند اما برای ما مهم این است که با سند ، مدرک، ادله، شواهد و قرائن بتوانیم این جرائم را ثابت کرده و با آنها برخورد کنیم و این در حالی است متاسفانه در ادوار گذشته به ترک فعل های آنها وارد نشدیم در حالی که با توجه به مشکلات موجود در جامعه ترک فعل های مدیران مشهود است و نیاز به جمع آوری ادله و اسناد زیادی ندارد.
وی با تاکید بر این مطلب که بسیاری از مسائل از جمله موضوع بازار مرغ، نا به سامانی های حوزه عفاف و حجاب و …. ناشی از ترک فعل مدیران مربوطه است که کمتر به آنها پرداخته شده است، گفت: تمامی سازمان ها در بخش هایی از فعالیت های خود کوتاهی دارند و باید با تاکید بر رسیدگی به ترک فعل ها با این قصور برخورد کرده و از این مسیر زمینه ساماندهی و حل مشکلات مردم و جامعه فراهم شود.
مدعی العموم در مرکز استان کرمان یادآور شد: برای نخستین بار در استان کرمان مسئولانی در سطح معاون وزیر از باب ترک فعل دررابطه با مشکلات اقتصادی جامعه به دادسرا احضار شده اند تا نسبت به اجرای مسئولیت های خود در قبال استان کرمان توجه لازم را داشته باشد.
سالاری یادآور شد: علی رغم شدت و حدت برخوردهای قضایی و انتظامی با پدیده مواد مخدر در استان کرمان در حال حاضر ۶۵ درصد مددجویان زندان ها مرتبط با این موضوع هستند و بیش از ۲۰ درصد آنها نیز بازگشت مجدد به زندان دارند و این نشان می دهد که سایر سازمان ها به ساختارها و وظایفی که داشته اند عمل نکرده اند و از این رو شاهد نا به سامانی های بیشتر و معضلات اجتماعی متعدد هستیم.
وی با تاکید بر این مطلب که معضلات اجتماعی تنها با برخورهای کیفری و قضایی حل نمی شود، اظهار کرد: حلقه مفقوده ما که در تمام دنیا وجود دارد این است که مطبوعات وظایف پیشگیرانه دارند و متاسفانه مطبوعات ما از رسالت اصلی خود که گردش آزاد اطلاعات و ایجاد شفافیت بوده فاصله گرفته اند و بخش عمده کار آنها به تبلیغات و آگهی ها اختصاص یافته است و البته متاسفانه در صورتی که مطبوعات به سمت ایجاد شفافیت و گردش آزاد اطلاعات حرکت نمایند، برخی سازمان ها بهعنوان تشویش اذهان عمومی و تهدید علیه امنیت جامعه اقدام به طرح شکایت علیهه آنها می کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تاکید کرد: رسانه ها باید به کارکرد اصلی خود برگردند و ضمن بیان نقدهای منصفانه، راهکارهای مد نظر برای برون رفت از مشکلات جامعه را نیز مطرح نمایند و در انتشار اخبار نیز به جنبه پیشگیرانه آنها توجه لازم را داشته باشند.
وی گفت: در قانون جدید آئین دادرسی کیفری به مطالبه گری رسانه ها و نهادهای مردمی توجه ویژه ای شده است و مطالبه گران اجتماعی می توانند راسا درباره یک موضوع شکایت کرده و موضوع را به صورت قانونی پیگیری کنند.
دادستان کرمان رسیدگی به درخواست ها و دغدغه های مردمی را از اولویت های دستگاه قضایی برشمرد و گفت: در سال گذشته ۱۱ پرونده مربوط به ترک فعل در استان کرمان رسیدگی شده است که بخش زیادی از آنها از طریق گزارشات مردمی و پیگیری های مطبوعات و صدا و سیما بوده است.
سالاری با اشاره به برخورد قضایی با ۱۲ مدیر متخلف در سال جاری، تصریح کرد: شناسایی تعدادی از این متهمان نیز با همراهی مردم انجام شده است و قطعا اثرگذاری لازم در سلامت جامعه و سیستم اداری را خواهد داشت.
وی به موضوع بام کرمان نیز اشاره و بیان کرد: پرونده مربوط به این بخش نیز بنا به درخواست های مردمی تشکیل شده است و با ورود سازمان بازرسی بخش هایی از قرارداد در جهت صرفه و صلاح شهرداری اصلاح شده، الزامات زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته و در رابطه با تخریب های محیط زیستی نیز پرونده مربوطه در دست رسیدگی قرار دارد و به نتیجه خواهد رسید.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان اظهارداشت: تاکنون سه جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال و نیز چندین جلسه کارشناسی با محوریت شورای حفظ حقوق بیت المال درباره پروژه بام کرمان برگزار شده است و اصلاحات مربوطه نیز انجام شده است.
سالاری با اشاره به کاستی های انجام شده برای مدیریت منابع آب در استان کرمان، گفت: در رابطه با موضوع انتقال آب در جنوب استان کرمان نیز پرونده مربوطه تشکیل شده است و متاسفانه در حوزه آب تمام جهت گیری ها به سمت انتقال آب است و حرکت مافیای آب نیز در انتقال آب به جای بهینه سازی استفاده از منابع آبی است و این در حالی است که طبق گفته مسئولان آب و فاضلاب، ۳۵ درصد آب موجود به دلیل فرسودگی شبکه و سایر عوامل هدر می رود.
وی در ادامه گفت: برای نخستین بار در کشور، دادسرای کرمان به موضوع نظارت بر اقدامات شرکت های خصولتی و مافیای تولید وارد شده است و عاملان مافیای قدرت در این حوزه به سمت نظارت پذیری سوق داده شده اند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان اظهار کرد: گردش آزاد اطلاعات حق هر شهروندی است و وجود رانت، مشکلات اقتصادی و فسادها ناشی از نبود شفافیت است و آیت الله رئیسی طرح خوبی را ارائه کرده اند که در قالب آن در کنار ارائه هر طرح، فسادهای احتمالی آنها نیز مورد توجه قرار می گیرد .
وی درباره پرونده شهدای مراسم تشییع سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در کرمان عنوان کرد: در رابطه با حقوق اولیای دم شهدای این حادثه تعیین تکلیف شده و مبالغ مربوطه پرداخت شده است و بخش دیگر پرونده در قصور انجام شده در برگزاری این مراسم نیز مفتوح است و منتظر نظرات کارشناسی هستیم.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمان نیز به نامه ۵۳ نهج البلاغه اشاره و بیان کرد: امام علی (ع) در این نامه به مالک اشتر فرموده اند که وقت زیادی از مسئولیت خود را برای شنیدن حرف مردم بگذار، با مردم در فضای عمومی بنشین، محافظان خود را کنار بگذار و حرف آنها را بشنو تا فردی که می خواهد مطالبه ای کند، راحت و بدون لکنت صحبت کند.
حجت الاسلام محمدحسن مولا از همگامی دادستان کرمان در پاسخ و همراهی با مطالبه گران تقدیر کرد و گفت: از برخی از مسئولان گلایه داریم که چرا گروه های مطالبه گر ما باید با لکنت زبان حقوق خود و مردم را مطالبه کنند و چه اتفاقی رخ داده که صراحت لهجه از مطالبه گران متدین، شجاع و کاربلد تا حدودی گرفته شده است.
وی تهدید، ارعاب و تطمیع و در نهایت بی نتیجه شدن مطالبه گری را مورد اشاره قرار داد و گفت: مدیری که تخلفات متعدد دارد، چرا باید در راس امور باشد و از پاسخگویی به مطالبه گران خودداری کند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمان با طرح این سوال چرا در دیار سردار سلیمانی باید شاهد تخلفات آشکار و محرز مدیران باشیم و چرا برخی پرونده ها به نتیجه نمی رسد، عنوان کرد: دادسرای کرمان به تخلفات زیادی رسیدگی کرده است و البته باید دید چگونه هنوز هم در این دیار مدیران متخلف حضور دارند و برخوردی با آنها نشده است.
حجت الاسلام مولا بیکاری جوانان و معضلات فرهنگی و اقتصادی را نتیجه تخلفات مدیران برشمرد و گفت: از مجموعه عدلیه و قوه قضاییه انتظار می رود با روی کارآمدن یک دولت مردمی و فساد ستیز، دیار سرداران سلیمانی اولین استانی باشد که وجود مفسدان را از دامن پاک خود جدا می کند.
وی تاکید کرد: از دستگاه قضایی انتظار می رود که در عین رافت با مردم، اقتدار در برخورد با متخلفان و رسیدگی به پرونده های مفتوح را با جدیت دنبال کنند تا مدیران دیگر متوجه نتایج برخوردها شوند و پاسخ مناسبی به مدیرانی باشد که با مطالبه گران برخورد چکشی می کنند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمان با اشاره به این مطلب که گشت ارشاد مسئولان در استان کرمان راه اندازی شده است، گفت: این گشت در استان کرمان زودتر از مرکز کشور راه اندازی شده است و همواره تاکید کرده ایم که در دیار سردار سلیمانی جایی برای غارتگران اموال عمومی نیست.
انتهای پیام /تاج الدینی
