چالش‌های تقنینی و نظارتی دردی از دردهای نهان و پنهان آنان حل نکرده؟! قانون مربوط به پدیده زباله‌گردی سال ۱۳۸۳ تحت عنوان «قانون مدیریت پسماند» تصویب و آئین‌نامه نامه‌های اجرایی آن هم در سال ۱۳۸۴ ابلاغ شده؟! ۲۰ سال گذشته اما کاری به درستی انجام نشده، نتایج این امر درست اطلاع‌رسانی نشده و یا نمود محسوسی در سطح اجتماع و منظر عمومی نداشته است.
پنجره، دیدگاه و آگاهی مردم از پدیده زباله‌گردی تنها تبعات منفی این امر، فعالیت و موقعیت‌های پیدا و پنهان گاراژها، انبارهای ضایعات و غیره است. بلاشک مسئولان امر ھم آمار دقیقی از تعداد زباله‌گردها و یا آمار تفکیک آنان از ایرانی، اتباع اعم از مجاز یا غیرمجاز ندارند، اما به سهولت و نگاهی میدانی در شهرستان می‌توان مشاهده کرد که اغلب زباله‌گردان اتباع، کودکان آنان، معتادین متجاهر و افراد تهیدست جامعه هستند که از درد فقر و بیکاری تن به زباله‌گردی داده … وارد میدان زباله‌گردی شده‌اند.
شاید باورش سخت باشد و یا با شنیدن رقم سود مافیای زباله و به قولی سود تجارت طلای کثیف هوش از سرتان برود؟! روزگاری نه چندان دور یکی از اعضای سابق شورای شهر تهران گفته بود که این رقم فقط برای زباله‌های شهر تهران که روزانه حدود ۹ هزار تن است، برابر است با ۲۰ میلیارد تومان در هر روز که رقم سالانه آن می‌شود هفت هزار میلیارد تومان! بله یعنی سالی حدود ۷ هزار میلیارد تومان سود از زباله! حالا شما همین مورد را در تولید ۵۸ هزار تن زباله کشور محاسبه کنید چیزی حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان در سال می‌شود، رقمی که هوش از سرتان می‌برد.
اگر چه در این نوشتار مجال پرداختن به مشکلات این امر از قبیل میدان‌داری و حضور حداکثری اتباع در امر مافیای زباله به لحاظ عدم تعیین تکلیف قطعی و قانونی سکونت آنان در کشور، تعارض قوانین و … نیست اما نباید گذاشت که مقوله زباله، زباله‌گردی و … در رفسنجان حکایت یک ضرب‌المثل فارسی شود که می‌گوید «کوه زایید، موش زایید!». با مرور مراتب و مطالب صدرالاشاره نباید با این تعداد زباله‌گرد و مشتری پر و پا قرص زباله، مردم شهرمان قربانی شوند.
منبع: خانه خشتی
انتهای خبر/
