وی افزود: رویکرد پیش‌گیرانه در این قانون مشهود است و با اجرای این قانون و توسعه ثبت رسمی، اختلافات ملکی و جرایم این حوزه به طور چشمگیری کاهش می‌یابد.
عضو شورای قضایی استان کرمان تاکید کرد: قانون الزام، اولین قانونی است که اینگونه به تبیین آن اهمیت داده شده است و این امر نقش تعیین‌کننده‌ای در اجرای صحیح و موفقیت‌آمیز قانون ایفا می‌کند.
وی اضافه کرد: همچنین برای اجرای هر چه بهتر این قانون، در استان کرمان شورای راهبری قانون الزام به ریاست رئیس کل دادگستری و با حضور دادستان مرکز کرمان، معاونت پیشگیری و ادارات کل ثبت اسناد و بازرسی تشکیل شده است تا ضمن پایش عملکرد دستگاه‌ها در اجرای تکالیف قانونی، موانع اجرای قانون برطرف شود.
دبیر شورای راهبری قانون الزام تصریح کرد: قانون مزبور علاوه بر بی‌اعتبار نمودن تدریجی قولنامه‌های، صدور اسناد مالکیت حدنگار را نیز تسهیل کرده است و برای مثال حدنصاب‌های موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی را برداشته است و با استناد به این قانون برای اراضی کشاورزی با هر مساحتی سند مالکیت ششدانگ صادر می‌شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: به منظور حمایت از کشاورزان و برداشتن بخش عمده هزینه‌های حدنگاری از دوش کشاورزان، برای قریب به ۱۰۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان قرارداد تهیه نقشه رایگان و تطبیق و مستندسازی منعقد شده است.
وی در خاتمه اظهار کرد: قراردادهای مزبور نوعی یارانه غیر مستقیم از طرف حاکمیت به کشاورزان است و با توجه به اینکه در پایان سال جاری مهلت قراردادها خاتمه می‌یابد از کشاورزان دعوت می‌شود در زمان باقی‌مانده از سال با شرکت‌های طرف قرارداد این اداره کل همکاری کنند.
انتهای خبر/ طهماسبی
