۱۲ توصیه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب به نمایندگان مجلس به شرح زیر است.
۱- تعامل منضبط و همدلانه با قوای دیگر
۲- پرهیز از مسابقات بی‌فایده رسانه‌ای و مجادلات مضر سیاسی در مجلس
۳- آرامش‌بخش، امیدآفرین، برانگیزاننده همت‌ها و دعوت‌کننده به همدلی و برادری در محیط عمومی کشور
۴- نمایشی و تشریفاتی نبودن سوگند نمایندگی و حقیقی و مسئولیت‌زا بودن آن در دنیا و آخرت
۵- رفتار جمعی صحیح و صبورانه در داخل قوه مقننه
۶- در پیش چشم داشتن بند بند سوگند شرعی نمایندگی در همه مدت خدمت
۷- رعایت فضیلت‌های اخلاقی در عرصه چالش‌های سیاسی و رقابت‌های مشروع
۸- در نظر گرفتن پایبندی به سوگند نمایندگی به‌عنوان معیار قضاوت درباره عملکرد خویش
۹- توجه به کیمیای تقوا، گذشت، انصاف، صداقت و مسئولیت‌پذیری و کار بی‌منت
۱۰- پرهیز از تصویب طرح‌های آبادانی به صورت افراطی و بیرون از حد طاقت بودجه عمرانی
۱۱- خود را نماینده همه ملت ایران دانستن و توجه به کار اصلی نماینده در تأمین منافع ملی
۱۲- پیگیری مسائل حوزه انتخابیه در چارچوب نگاه کلان به مسائل کشور
دو ماه نخست عمر مجلس دوازدهم به برگزاری مراسم افتتاحیه، انتخابات هیات رئیسه مجلس، بررسی اعتبارنامه نمایندگان، عضویت نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی و تشکیل چند جلسه نظارتی با حضور وزرای دولت سیزدهم گذشت.
برگزاری مراسم افتتاحیه و انتخابات هیات رئیسه مجلس دوازدهم
یک روز بعد از برگزاری مراسم افتتاحیه مجلس دوازدهم با حضور مقامات لشکری و کشوری، انتخابات هیات رئیسه مجلس در اجلاسیه اول با حواشی قبل و بعد از آن برگزار شد؛ شب قبل از برگزاری انتخابات فراکسیون اکثریت به دلیل به اجماع نرسیدن اعضا در تصویب اساسنامه، وارد بررسی و تصمیم‌گیری درباره انتخابات هیات رئیسه مجلس در اجلاسیه اول نشد.
انتخابات هیات رئیسه هشت خرداد برگزار شد که براساس نتایج اعلامی محمدباقر قالیباف رئیس، حمیدرضا حاجی‌بابایی و علی نیکزاد نواب رئیس، مجتبی بخشی‌پور، احمد نادری، روح‌الله متفکر آزاد، مجتبی یوسفی، محمد رشیدی و علی اکبر رنجبرزاده به‌عنوان دبیران هیات رئیسه و غلامرضا نوری قزلجه، علیرضا سلیمی و جلیل میرمحمدی ناظران مجلس شدند.
بعد از پایان جلسه مجلس، به دلیل اعتراض یکی از کاندیداهای نائب رئیسی مجلس دوازدهم ، مجددا آرا مورد بازشماری قرار گرفت که نتیجه نهایی تغییر نکرد اما همین اعتراض سبب بازشماری مجدد تمامی آرای ارکان هیات رئیسه شد و در نهایت عباس پاپی‌زاده جایگزین اکبر رنجبرزاده شد و ترکیب هیات رئیسه تغییر کرد.
حضور ۸ وزیر دولت سیزدهم در مجلس
بعد از تعیین هیات رئیسه، نوبت به بررسی اعتبارنامه منتخبان در جلسه علنی ۱۰ خرداد رسید و اعتبارنامه ۲۹۰ نماینده مجلس به تصویب رسید. البته روند بررسی و تصویب اعتبارنامه‌ها هم با حواشی همراه بود.
در شرایطی که کشور به دلیل شهادت آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهور وارد انتخابات زودهنگام شده بود، مجلس جلسات نظارتی خود را در غیاب محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به دلیل کاندیداتوری در انتخابات برگزار می‌کرد.
اولین جلسه نظارتی در روز ۲۰ خرداد با حضور علی اکبر محرابیان وزیر نیرو دولت سیزدهم در موضوع مدیریت مصرف انرژی در ماه‌های گرم سال و نحوه تعیین نرخ متوسط قراردادهای تبدیل انرژی مبنای تعرفه برق و تدابیر برای کاهش قطعی برق صنایع، چاه‌های کشاورزی و مراکز درمانی و حساس برگزار شد.
محرابیان از تلاش‌های دولت سیزدهم برای بهبود ناترازی‌ها در مصرف برق سخن گفت و بیان داشت؛ که دولت سیزدهم در مدیریت مصرف برق در بخش خانگی با اعمال تعرفه و پاداش صرفه‌جویی، در ادارات با تغییر ساعات و در بخش صنایع با موکول کردن تغییر ساعت قطع برق صنایع از ساعت‌های پربار به ساعت‌های کم‌بار توانست میزان مصرف را کنترل کند.
تعدادی از نمایندگان مجلس نیز به بیان دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود پرداختند که در جمع‌بندی حمیدرضا حاجی بابایی نائب رئیس مجلس گفت؛ که با توجه به وضعیت موجود در کشور و منفی بودن تراز برق، انتظار می‌رود تا وزارت نیرو در طول برنامه هفتم اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که به کاهش ناترازی و رفع مشکل موجود بی‌انجامد.
محمدعلی نیکبخت وزیر سابق جهاد کشاورزی در جلسه علنی ۲۲ خرداد برای ارائه گزارشی درباره نحوه اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۲_۱۴۰۳ و اقدامات حمایتی در خصوص برنج‌کاران کشور به مجلس رفت، او در این گزارش با این پیش‌بینی که خرید تضمینی گندم در سال جاری بیش از سال‌های قبل است، گفت؛ که در سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون و ۷۰۰ تن برنج وارد شد که این میزان درسال ۱۴۰۲ به یک میلیون کاهش پیدا کرد چون نگاه وزارت جهاد به تولیدات داخل است.
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر لزوم توجه به وضعیت برنج‌کاران و جلوگیری از واردات مازاد برنج تاکید کرده و خواستار قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان شدند.
مجلس در جلسه ۲۹ خرداد میزبان عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم برای ارائه گزارشی در خصوص نحوه اجرای قانون ساماندهی خودرو و میزان تحقق احکام و الزامات قانونی آن بود؛ علی‌آبادی که یک سال بر صندلی وزارت صمت تکیه زده بود، ضمن بیان گزارشی از اقداماتش گفت؛ که مجبور به تولید و واردات خودروهای برقی هستیم.
کیفیت و افزایش رضایت در دستور کار وزارت صمت قرار داشته است تا کاهش آلودگی و افزایش سطح ایمنی و رضایت شکل بگیرد لذا قیمت‌گذاری دستوری برای خودروهای برقی خارج شد. در سال‌های آینده به شرایطی خواهیم رسید تا با مدیریت تولید و مصرف بتوانیم شرایط را بهبود بخشیم.
تعدادی از نمایندگان مجلس هم بیان کردند که دولت باید هفت درصد سهام خود را در ایران خودرو و ۱۲ درصد سهام خود در سایپا را واگذار کرده و پای خود را از دخالت در صنعت خودروسازی بیرون بکشد.
جواد اوجی وزیر سابق نفت نیز در جلسه علنی ۳۰ خرداد جهت ارائه گزارشی درخصوص آخرین وضعیت تولید بنزین و گازوئیل در کشور به تفکیک پالایشگاه‌ها و برنامه وزارت نفت برای کاهش هدررفت سوخت و پالایش تولید و مصرف حضور پیدا کرد؛ او این وعده را داد که با اقدامات صورت گرفته در دولت سیزدهم، هر دولتی که در آمریکا روی کار بیاید نمی‌تواند مانع صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران شود.
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر لزوم افزایش برداشت ایران در میادین مشترک، خواستار بررسی گلایه‌ها از کیفیت سوخت در کشور شدند.
مجلس در جلسه علنی دوم تیرماه میزبان احسان خاندوزی وزیراقتصاد دولت سیزدهم بود تا گزارشی درخصوص حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی موضوع نحوه اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و عملکرد منابع مالی موضوع این تبصره و برنامه‌های آن وزارتخانه در خصوص اجرای تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ارائه کند.
خاندوزی در این جلسه گفت: آمارها نشان می‌دهد با تلاش‌های دولت سیزدهم متوسط رشد اقتصادی کشور در طول سه سال فعالیت این دولت به بیش از ۴/۵ درصد رسید؛ در دولت نهم متوسط رشد اقتصادی ۳/۷ درصد، در دولت دهم یک درصد، در دولت یازدهم ۲/۶ درصد، در دولت دوازدهم ۰/۳ و در سه ساله دولت سیزدهم ۴/۵ درصد شد.
در این جلسه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روند پرداخت تسهیلات خرد اشتغال، مسکن و فرزندآوری توسط بانک‌ها انتقاد کرده و خواستار اصلاح این روند شدند؛ حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب رئیس مجلس نیز گفت که متاسفانه بانک‌ها همراهی لازم برای پرداخت تسهیلاتی مصوب مجلس را ندارد و این باعث نارضایتی مردم و تولیدکنندگان شده است.
عیسی زارع‌پور وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در جلسه علنی سوم تیرماه مجلس برای ارئه گزارشی در مورد میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور حضور پیدا کرد.
او بیان کرد که با تلاش‌های صورت گرفته در دولت سیزدهم امروز بیش از ۷۰ درصد خدمات دولت به شکل الکترونیکی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به مردم ارائه می‌شود.
زارع‌پور درباره استفاده از فیلترشکن‌ها نیز گفت؛ که مقابله با فیلترشکن‌ها با یک خط قانونی حل می‌شود، ما حتی یک قانون یک خطی برای مقابله با فیلترشکن در کشور نداریم، اگر نمایندگان یک خط قانون در این زمینه تصویب کنند، مساله حل خواهد شد.
تعدادی از نمایندگان مجلس نیز با انتقاد از وضعیت سرعت و کیفیت اینترنت در نقاط مختلف کشور، این سؤال را مطرح کردند که وزارت ارتباطات چه برنامه‌ای برای استفاده از فیلترشکن‌ها دارد.
رضا مرادصحرایی وزیر آموزش و پرورش در جلسه علنی ۱۰ تیرماه به بهارستان آمد تا گزارشی درباره اتخاذ تدابیر لازم برای سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ با تاکید بر تامین نیروی انسانی مورد نیاز، تعمیر واحدهای آموزشی و پاسخگویی به مطالبات معوقه معلمان و اجتناب از بروز مشکلات و وضعیت سال تحصیلی گذشته ارائه کند.
او گفت: که با وجود تمامی این مشکلات ۴۷ همت مطالبات و معوقات معلمان پرداخت شده است، ۷۳ همت کسری در وزارت آموزش و پرورش داریم. علی‌رغم تمام مشکلات موجود پرداخت معلمان حق‌التدریس ماهانه شده و از منبع مالی وزارت آموزش و پرورش بالغ بر ۲۵ همت تسهیلات با سود پایین به معلمان اعطا کردیم.
کمبود معلمان، وضعیت معیشتی فرهنگیان، اجرای کامل رتبه بندی معلمان و وضعیت مدارس غیرانتفاعی نیز از جمله دغدغه‌های نمایندگان بود که در این جلسه مطرح شد.
آخرین جلسه نظارتی مجلس با حضور وزرای دولت سیزدهم به نشست با سیدصولت مرتضوی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی برمی‌گردد؛ مرتضوی در جلسه علنی دوم مردادماه درباره نحوه عملکرد و میزان پیشرفت این وزارتخانه در رابطه با تجمیع تمامی حمایت‌ها و کمک‌های دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه از طریق اطلاعات مندرج در پایگاه رفاه ایرانیان و نحوه عملکرد و میزان پیشرفت راه‌اندازی سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان در رابطه با ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های مرتبط با محرومیت‌زدایی در راستای رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته گزارشی به نمایندگان مجلس گزارشی ارائه کرد.
او گفت: که یکی از بزرگ‌ترین ابربدهکاران بانکی سازمان تامین اجتماعی بود و این باعث شد سال ۱۴۰۰ نرخ تورم به ۶۰ درصد برسد، دولت بدهی سازمان تامین اجتماعی را تسویه و مطالبات آن را پرداخت کرد.
در این جلسه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد؛ که اشکالاتی در ثبت اطلاعات و اضافه و حذف شدن افراد در پایگاه رفاه ایرانیان دیده شده که در کنار آن ساز و کار مناسبی در حوزه راستی‌آزمایی اطلاعات وجود ندارد و لازم است این موارد اصلاح شود.
برگزاری مراسم تحلیف رئیس‌جمهور نهم
ماه سوم عمر مجلس دوازدهم عمدتاً مربوط به مراسم تحلیف و رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه چهاردهم بود البته برگزاری انتخابات زود هنگام چهاردهمین دوره ریاست جمهوری و مراسم تحلیف و تنفیذ مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، جلسات علنی مجلس را تحت شعاع قرار داده بود تا جایی که جلسه علنی ۷ مرداد مجلس به دلیل حضور نمایندگان در مراسم تتفیذ تشکیل نشد و نشست علنی ۹ مرداد ماه نیز به مراسم تحلیف اختصاص یافت.
طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی رئیس جمهور در جلسه‌ای در مجلس شورای اسلامی و با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان سوگند یاد کرده و سوگند نامه را امضا می‌کند؛ مراسم تحلیف عصر روز سه‌شنبه ۹ مرداد و با حضور ۱۱۰ هیات خارجی متشکل از نمایندگان ۸۸ کشور و ۱۰ سازمان بین‌المللی و با حضور مقامات لشکری و کشوری و سران قوا و نمایندگان مجلس برگزار شد.
بامداد چهارشنبه ۱۰ مرداد محل اقامت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی مقاومت اسلامی حماس در تهران مورد اصابت قرار گرفت و بنا براعلام روابط عمومی سپاه اسماعیل هنیه و یکی از محافظان او به شهادت رسیدند؛ اسماعیل هنیه از مهمانان مراسم تحلیف بود.
در جلسه علنی ۱۴ مردادماه نمایندگان مجلس با سردادن شعار «مرگ بر اسرائیل» انزجار خود را بیان کردند. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرد؛ که مجلس خواستار پاسخی کوبنده هوشمندانه و متناسب با منافع ملی به این اقدام تروریستی است.
بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه چهاردهم
بعد از برگزاری مراسم تحلیف و سوگند رئیس‌جمهور، نوبت به بررسی صلاحیت وزرای معرفی شده رسید. نامه معرفی وزرای پیشنهادی کابینه چهاردهم در جلسه علنی ۲۱ مرداد اعلام وصول شد و مجلس از این تاریخ پروسه بررسی صلاحیت‌ها را آغاز کرد.
براساس تمهیدات پیش‌بینی شده توسط هیات رئیسه، وزرای معرفی شده در جلسات کمیسیون‌های تخصصی برای معرفی و دفاع از برنامه‌های پیشنهادی خود حضور پیدا کردند که خروجی آن گزارش جمع‌بندی کمیسیون‌ها درباره وزرای پیشنهادی بود.
جلسات بررسی صلاحیت وزرا در مجلس از شنبه ۲۷ مرداد و در دو نوبت صبح و بعداظهر برگزار شد و تا چهارشنبه ۳۱ مرداد به طول انجامید.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از پنج روز بحث و بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزرای پیشنهادی کابینه چهاردهم به ۱۹ وزیر معرفی شده دولت مسعود پزشکیان رای اعتماد داده و آن‌ها را راهی پاستور کردند.
با پایان ماراتن پنج روزه بررسی صلاحیت وزرای کابینه چهاردهم، جلسات علنی مجلس به مدت سه هفته تعطیل شد تا از روز یکشنبه ۲۵ شهریور مجددا جلسات مجلس برای انجام وظایف تقنینی و نظارتی تشکیل شود.
منبع: ایسنا
انتهای خبر/ طهماسبی
