مدعی العموم در استان کرمان خاطرنشان کرد: بارها به مدیران مربوطه تذکر داده شده است که عدم اجرای مصوبات قانونی و کارشناسی شده ستاد استانی اجرای کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی مسئولیت کیفری و قضایی به دنبال دارد و از این رو مدیرانی که همکاری لازم به منظور حل مشکلات موجود را نداشته اند به دادسرای کرمان احضار و تفهیم اتهام آنان نیز انجام شده است.
سالاری ادامه داد: مصوبات ستاد استانی اجرای کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی بر اساس اعلام نظر کارشناسان مربوطه و سازمان های نظارتی و امنیتی انجام و با پشتوانه قضایی صادر می شود و از این رو اجرای آنها باید در اولویت کار مدیران قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: مدیران در تمامی سطوح باید به این باور دست یابند که کشور در شرایط جنگ تحمیلی اقتصادی قرار دارد و سربازان این جبهه نیز تولیدکنندگان، کارگران و نیروهای مولد بنگاه های اقتصادی هستند که حمایت از آنان امری ضروری و غیرقابل انکار است.
دادستان کرمان با اشاره به اینکه متاسفانه برخی مسوولان هنوز ابعاد جنگ گسترده اقتصادی تحمیل شده به کشور را باور نکرده اند،
اظهارداشت: هر فرد در هر جایگاه در صورت قصور یا اهمال در مسیر حمایت از تولید، از باب اخلال در نظام تولیدی کشور، تضییع بیت المال یا عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی و دولتی مورد پیگیری قرار می گیرد و مسئولیت کیفری خواهد داشت.
سالاری گفت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان رفع موانع تولید نامگذاری شده، متاسفانه برخی مسئولان خواسته یا ناخواسته به جای رفع موانع عملا در مسیر تولید و برای تولیدکنندگان مانع ایجاد کرده و سنگ در مسیر تولید قرار می دهند که این دادستانی در اجرای این تکلیف ولایتی اعلامی از سوی مقام معظم رهبری که لازم الاجرا وحکومتی است، به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل خواهد کرد.
انتهای پیام/م
