وی تصریح کرد: وجود اسناد عادی و هزینه‌های بالای حدنگاری در روستاها از مشکلاتی است که باید برای رفع آنها برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد.

 معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این دیدار سلام ریاست معظم قوه قضائیه را به نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان ابلاغ کرد و گفت: ریاست کل دادگستری استان کرمان را مدیری جهادی، پیشکسوت، شجاع، انقلابی و الگو در کشور می شناسیم.

حسن بابایی بیان کرد: درپی سفر ریاست قوه قضائیه به استان کرمان در آبان‌ماه سال گذشته، توسعه خدمات ثبتی مورد تاکید قرار گرفت که در این راستا طی امروز اداره ثبت اسناد و املاک منوجان در ساختمان امانی افتتاح شد و ۵۰ میلیارد ریال برای احداث ساختمان این اداره اختصاص یافت.

 طبق اعلام وی، در روز دهم مردادماه بالغ بر ۶ هزار و ۱۱۲ فقره اسناد مالکیت صادره به دستگاه‌ها و شهروندان اهدا شد که از این تعداد ۸۱۳ فقره مربوط به شهرک‌های صنعتی، ۴ هزار و ۴۵۸ فقره مربوط به اسناد مسکن ملی، ۶۳۹ فقره مربوط به اسناد اراضی کشاورزی و ۲۱۲ فقره اسناد اوقاف بوده است.

 معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن بیان این مطلب که ۹۹ درصد اراضی ملی در استان کرمان تثبیت و سنددار شده‌اند و اقدام استان کرمان در این زمینه شایسته تقدیر است، عنوان کرد: میزان صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در استان کرمان نیز ۲۷۴ هزار و ۶۳۴ هکتار معادل ۵۵ درصد این اراضی بوده است.

 به گفته بابایی، در حوزه اراضی شهری نیز برای ۸۹ هزار و ۹۲۳ هکتار معادل ۴۳ درصد اسناد مالکیت صادر شده است.

 «برخی مشکلات موجود در راستای تثبیت مالکیت اراضی در کشور نیز شناسایی شده و در دیدار با مدیران ارشد مربوطه تلاش می‌شود که این مشکلات برطرف شود.»این مطلب بخش دیگری از سخنان بابایی در دیدار امام جمعه کرمان بود.

 حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز ضمن تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله و سالروز شهادت امام سجاد (ع)، یاد و خاطره شهدای نظام و انقلاب به ویژه سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید اسماعیل هنیه را گرامی داشت و در ادامه سخنان خود گفت: قانون اخیرالتصویب الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول نیازمند برخی زیرساخت‌ها و اقدامات در کشور است و سازمان ثبت اسناد و املاک و سایر سازمان‌های مربوطه باید وظایفی را در راستای این قانون به انجام برسانند تا با اعتباربخشی به اسناد رسمی، از فروش مال غیر، جعل، کلاهبرداری و… جلوگیری شود و در ادامه از ورود بخش زیادی از پرونده‌ها در این حوزه به دستگاه قضایی کاسته شود.

منبع: ایسنا
انتهای خبر/ پسند