وی با اشاره به کشت مواد مخدر کشور‌های همسایه، بیان کرد: این مسئله در بیش از ۴۰ سال گذشته مشکلات زیادی برای ما ایجاد کرده است و بحث‌های مقابله‌ای با این معضل طی سال‌های گذشته وجود داشته و همچنان وجود دارد.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، با بیان اینکه در این جلسه بررسی اقدام گذشته و ارتقاء برنامه‌های آینده در دستور کار بود، گفت: در این جلسه مسیرها، ترفند‌ها و باند‌های فعال و تردد آنها در استان‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه دغدغه جدی مردم در حوزه مواد مخدر است و بیان کرد: با توجه به سازماندهی‌هایی که در سازمان وجود دارد، رده‌های خاص مبارزه با مواد مخدر داریم و علاوه بر آن سایر رده‌ها هم پشتیبان این پلیس هستند.
رضایی با اشاره به بررسی‌های انجام شده، گفت: در سال ۱۴۰۳ اندکی میزان کشفیات ما کاهش داشته، البته حاکمان فعلی افغانستان کشت و تولید مواد مخدر را تا اندازه‌ای مدیریت کرده‌اند و این موضوع تا اندازه‌ای موثر بوده است.
وی با بیان اینکه مقابله با باند‌های مواد مخدر، عقبه این باند‌ها و بار مالی آنها و مسائلی، چون پول‌شویی در دستور کار این اجلاس منطقه‌ای بود، افزود: در کنار آن چگونگی برخورد و مقابله با خرده‌فروشان مواد مخدر و جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر نیز بررسی شد.
انتهای خبر/
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، با اشاره به اینکه در حوزه مقابله با قاچاق و خرده‌فروشان تقریباً اشراف داریم، با این وجود باز هم نیازمند همراهی و اطلاع‌رسانی مردم هستیم، ادامه داد: در ارتباط با ساماندهی معتادان متجاهر، نیاز است که ظرفیت کمپ‌های ماده ۱۶ متناسب‌سازی شود.
وی با اشاره به اینکه پلیس این آمادگی را دارد که ظرف حداکثر ۴۸ ساعت کل معتادان متجاهر کشور را جمع‌آوری و به کمپ‌ها اعزام کند، افزود:، اما ظرفیت موجود کمپ‌های ماده ۱۶ پاسخگو نیست و باید دستگاه‌های متولی این موضوع را پیگیری کنند، البته تکرار دستگیری و اعزام معتادان متجاهر به کمپ‌ها نیز مشکل جدی ما است.
رضایی، در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه حضور اتباع بیگانه غیرمجاز در هر کشوری جرم است، گفت: متاسفانه اتباع غیرمجاز در قالب اتباع مجاز وارد کشور شده و گاهی رسوب کرده‌اند، برخی نیز به صورت مجاز وارد شده، اما مدت زمان اقامت آنها گذشته است و آنها نیز غیرمجاز محسوب می‌شوند و باید به کشور خودشان برگردند و ماموریت پلیس برابر قانون اجرا می‌شود.
وی با اشاره به اینکه برخی از هموطنان ما به نیابت از این اتباع کار کرده و به اسم ایرانی منزل و خودرو خریداری می‌کنند، ولی متعلق به اتباع است، گفت: این اقدامات جرم محسوب شده و این افراد شریک جرم محسوب می‌شوند و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
منبع:تسنیم
انتهای خبر/ تاج الدینی
