عضو شورای قضایی استان کرمان افزود: بخش عظیمی از پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها ناشی از فاقد سند بودن اراضی و کشمکش بر سر مالکیت و نیز جرائمی همچون جعل و زمین‌خواری است که رسیدگی به این حجم از پرونده، هزینه‌های هنگفتی به دستگاه قضایی تحمیل کرده است.
وی از فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک به عنوان ابرچالش عدلیه یاد و اظهار کرد: برای کاهش دعاوی و پرونده‌های دادگستری مرتبط با حوزه املاک تثبیت‌نشده، حدنگاری تمامی پهنه‌های سرزمینی در دستور کار مجموعه ثبت اسناد و املاک قرار گرفته است.
هاشمی ضمن اشاره به آمار حدنگاری در استان کرمان گفت: در حوزه حدنگاری اراضی ملی، تقریباً شاهد اتمام حدنگاری هستیم و در حال حاضر اولویت ما صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی است که قریب به ۵۵ درصد از این اراضی در استان سنددار شده است و با جدیت دنبال می‌شود.
وی ادامه داد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از سوم تیرماه سال جاری لازم‌الاجرا شده، گام مهمی در مسیر توسعه ثبت رسمی است که در بازه زمانی ۵ ساله از قولنامه‌های عادی که منشأ فساد هستند، سلب اعتبار می‌کند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: قانون الزام موانع حقوقی صدور اسناد مالکیت به ویژه حدنصاب‌های صدور اسناد کشاورزی را برداشته است اما با توجه به متقاضی‌محور بودن این امر، مزایای سند باید توسط دهیاران برای کشاورزان تبیین شود.
وی اضافه کرد: یکی از نگرانی‌های مردم در خصوص دریافت سند مالکیت، اخذ مالیات بر مالکیت یا قطع یارانه افراد است که با قطعیت اعلام می‌کنم صدور اسناد مالکیت هیچ گونه تاثیری بر این مسائل نداشته و از طرفی موجب امنیت معاملاتی و افزایش ارزش اقتصادی املاک نیز می‌شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان عنوان کرد: بر اساس تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام، ارائه هرگونه خدمات یارانه‌ای جهاد کشاورزی، امور اراضی و سایر دستگاه‌ها به کشاورزان منوط به دریافت سند رسمی مالکیت است.
هاشمی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه برای ۸ هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی زراعی و باغ‌های شهرستان زرند، قرارداد نقشه‌برداری و تشکیل پرونده رایگان منعقد شده از کشاورزان شهرستان دعوت می‌کنم در مدت باقیمانده تا پایان سال و اتمام زمان قرارداد از این ظرفیت استفاده و جهت دریافت سند اقدام کنند.
انتهای خبر/ طهماسبی
