سید مهدی هاشمی در ابتدای این نشست ضمن ارائه گزارش و تاکید بر ضرورت تشکیل جلسات شورای راهبری قانون الزام، گفت: قانون الزام نیاز به راهبری دارد تا به سرنوشت سایر قوانین دچار نشود.
وی ادامه داد: با وجود اینکه ۱۰ سال از تصویب قانون جامع حدنگار کشور می‌گذرد، هنوز بسیاری از افراد و حتی دستگاه‌های اجرایی از تکالیف خود آگاهی ندارند که یکی از دلایل عدم اجرای حداکثری این قانون، تبیین نشدن قانون مذکور است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان ابراز کرد: در همین راستا جلسات تبیینی متعددی با صدا و سیما، مطبوعات و اصحاب رسانه، دستگاه‌های اجرایی، دهیاران، مشاوران املاک و آحاد جامعه برگزار شده است.
وی اضافه کرد: همچنین تولیدات رسانه‌ای نکاتی از قانون الزام در قالب پوستر و اینفوگرافی تهیه شده که با همراهی رسانه‌های استان کرمان، در سطح وسیع منتشر شده و بعضاً از نیم میلیون بازدید فراتر رفته است.
هاشمی افزود: کارکرد دیگر شورای راهبری، ایجاد هم‌افزایی و نزدیک شدن دیدگاه‌هاست تا در پرتو ایجاد وحدت‌رویه بتوانیم اتمام حدنگاری به عنوان یکی از سیاست‌های مورد تاکید رهبر انقلاب را تحقق بخشیم.
عضو شورای قضایی استان کرمان تصریح کرد: قانون الزام با هدف توسعه ثبت رسمی، فعالیت مشاوران املاک را نظام‌مند کرده است و مشاورین املاک صرفاً مجاز به انجام مذاکرات مقدماتی و تنظیم پیش‌نویس قرارداد هستند و در نهایت باید پیش‌نویس را جهت تنظیم قرارداد از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند.
وی در خاتمه افزود: از مجموع ۲ هزار و ۹۶ مشاور املاک استان، ۹۱۲ نفر از مشاوران معادل قریب به ۴۵ درصد به سامانه کاتب متصل شده‌اند و بر اساس مصوبه شورای قضایی استان کرمان آن دسته از مشاوران که تا پایان آبان‌ماه به این سامانه متصل نشده‌اند، با مجازات پلمب مواجه می‌شوند.
بر اساس این گزارش، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی رئیس‌کل دادگستری استان کرمان نیز ضمن تاکید بر اینکه قانون الزام، در کنار قانون دادگاه‌های صلح، یکی از دو قانونی است که نیازمند تشکیل شورای راهبری است از اقدامات صورت گرفته در اجرای قانون به ویژه در حوزه تبیین و اطلاع‌رسانی قدردانی و بر ضرورت استمرار این اقدامات تاکید کرد.
انتهای خبر/ طهماسبی
