وی با اشاره به نقش کلیدی تعزیرات در تنظیم بازار افزود: سازمان تعزیرات باید بهگونهای برنامهریزی کند که کالا به میزان کافی در بازار عرضه شود و با پدیدههایی مانند احتکار، عدم عرضه و سودجویی برخورد قاطع صورت گیرد، رقابتیشدن بازار کالاهای یارانهای میتواند به کاهش گرانفروشی منجر شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تشریح آمار عملکرد این سازمان گفت: سالانه بین ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزار پرونده در تعزیرات ثبت میشود که میانگین زمان رسیدگی در پروندههای صنفی کمتر از ۲۰ روز و در پروندههای قاچاق کالا و ارز حدود ۲۷ روز است؛ آماری که نشان میدهد اطاله دادرسی در این سازمان وجود ندارد و روند رسیدگیها قابلقبول است.
در ادامه این دیدار، حجتالاسلاموالمسلمین ابراهیم حمیدی، رئیسکل دادگستری استان کرمان، با اشاره به وسعت استان و قرارگرفتن کرمان در گلوگاه قاچاق، بهویژه قاچاق سوخت، انجام مأموریتهای سازمان تعزیرات در این استان را قابلتقدیر دانست و گفت: کمبود نیروی انسانی، محدودیت فضای اداری و عدم استقرار شعب تعزیرات در برخی شهرستانهای مهم، ضرورت همافزایی و تقویت این سازمان را دوچندان کرده است.
وی قاچاق سوخت را تنها یک تخلف اقتصادی ندانست و تأکید کرد: این پدیده تهدیدی جدی برای امنیت و جان مردم است و مقابله مؤثر با آن، نیازمند تعزیراتی قوی، مجهز و مستقر در شهرستانهای هدف استان است.
در پایان، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با تأکید بر ضرورت حمایت قضایی از این سازمان، از پیشبینی اصلاحات لازم در لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تصویب این لایحه، روند رسیدگیها تسهیل و کارآمدی تعزیرات در صیانت از حقوق مردم افزایش یابد.
انتهای خبر/ طهماسبی
