وی افزود: اراضی ملی و منابع طبیعی استان که تا پیش از این در معرض دست‌درازی زمین‌خواران و کوه‌خواران قرار داشت با صدور بیش از ۹۹ درصدی اسناد مالکیت حدنگار، تثبیت مالکیت شده است و در سال جاری بخش عمده برنامه عملیاتی ما معطوف به صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اظهار کرد: صدور اسناد رسمی مالکیت علاوه بر جلوگیری از بروز اختلافات ملکی و ایجاد امنیت خاطر مالکین، برای اراضی و املاک ارزش افزوده ایجاد و نیز زمینه بهره‌مندی از تسهیلات بانکی را فراهم می‌کند که این مهم برای کشاورزان که نیاز به تامین مالی جهت بکارگیری تجهیزات نوین کشاورزی دارند، بسیار حائز اهمیت است.
سید مهدی هاشمی ضمن اشاره به عقب‌ماندگی سنواتی در زمینه صدور اسناد مالکیت پهنه‌های مختلف استان به ویژه اراضی کشاورزی گفت: صدور اسناد مالکیت، اقدامی متقاضی‌محور است که بخشی از جامعه به واسطه تصورات اشتباه از جمله بیم قطع یارانه و یا اخذ مالیات در صورت سنددار شدن اراضی و املاک، تمایل چندانی به این امر از خود نشان نداده‌اند.
وی ادامه داد: در استان کرمان از ابتدای برنامه دوم توسعه بیش از ۱۳۰ هزار فقره سند مالکیت روستایی و صدها هزار فقره سند در بافت مسکونی شهری صادر شده است اما یک مورد هم اخذ مالیات به‌واسطه مالکیت یا قطع یارانه افراد به علت اخذ سند صورت نگرفته است.
عضو شورای قضایی استان کرمان یادآور شد: با توجه به مشکلات ناشی از معاملات قولنامه‌ای املاک، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب و از سوم تیرماه امسال لازم‌الاجرا شده است و همان گونه که از نام قانون پیداست، مالکان اراضی و املاک را ملزم به دریافت سند کرده است و برای این امر، ضمانت اجراهای محکمی تعیین کرده است.
هاشمی تصریح کرد: به موجب ماده ۱۰ قانون الزام، ظرف یک‌سال سامانه ساماندهی اسناد عادی راه‌اندازی می‌شود و از این تاریخ، اشخاص دو سال فرصت دارند نسبت به ثبت اسناد قولنامه‌ای و ادعاهای خود در سامانه اقدام و ظرف دو سال از ثبت مدارک، نسبت به تنظیم سند انتقال رسمی یا طرح دعاوی قضایی یا تشکیل پرونده جهت صدور سند اقدام کنند.
وی افزود: پس از گذشت این مواعد و عدم ثبت اسناد قولنامه‌ای در سامانه، هیچ ادعایی در خصوص اراضی دولتی و عمومی و نیز ادعا علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت حدنگار دریافت کرده‌اند، قابل استماع نیست.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ضمانت اجرایی دیگر قانون در حوزه دستگاه‌های اجرایی است، بدین معنا که تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام، ارائه هرگونه خدمات مانند بذر، سم، کود و سوخت از سوی جهاد کشاورزی و نیز سایر دستگاه‌های مربوطه از جمله شرکت آب منطقه‌ای، بانک‌ها، صنعت بیمه و… به کشاورزان را منوط به ارائه سند یا ارائه گواهی از ادارات ثبت اسناد مبنی بر تشکیل پرونده جهت دریافت سند باغ یا زمین کشاورزی کرده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان بیان کرد: به منظور حمایت از کشاورزان و برداشتن بخش عمده هزینه‌های حدنگاری از دوش کشاورزان، برای قریب به ۱۰۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان قرارداد تهیه نقشه رایگان و تطبیق و مستندسازی منعقد شده است.
او با اشاره به اینکه سهم شهرستان جیرفت از قراردادهای نقشه‌برداری بالغ بر ۴ هزار و ۲۰۰ هکتار است، اظهار داشت: از این مقدار، تاکنون صرفاً مالکان ۶۹۰ هکتار از اراضی زراعی با شرکت‌ها همکاری کرده‌اند که از همه مسئولان به ویژه دهیاران به‌عنوان نمایندگان دولت، انتظار می‌رود جهت توسعه روستاها همکاری لازم را با شرکت‌های مشاور به عمل آورند و نسبت به تبیین ضرورت صدور اسناد رسمی اقدام کنند و از فرصت ۶ ماهه تا پایان مدت قرارداد، استفاده لازم را ببرند.
انتهای خبر/ طهماسبی
