حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی، وظیفه ذاتی دستگاه قضایی است و قطعاً با هرگونه سوءاستفاده، تصرف و واگذاری غیرقانونی اراضی ملی و منابع طبیعی برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
حامد محمدی در این جلسه گفت: اراضی راکد و غیرفعال که برای اجرای طرح‌ها در اختیار متقاضیان سرمایه‌گذاری قرار گرفته؛ اما بلااستفاده مانده‌اند، با فسخ قرارداد به بیت‌المال بازخواهند گشت.
رئیس دادگستری شهرستان رودبار جنوب بیان کرد: با بازگشت این اراضی به بیت‌المال فرصتی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید فراهم شود.
وی تصریح کرد: اراضی صنعتی موجود باید منجر به تولید و اشتغال شود، نه اینکه راکد باقی بماند. دادگستری شهرستان با تمام ظرفیت از تصمیمات قانونی و کارشناسی کارگروه حمایت می‌کند.
این کارگروه باهدف، تعیین تکلیف اراضی راکد برگزار و اقدامی مهم در راستای ارتقاء بهره‌وری زیرساخت‌های صنعتی و تحقق شعار سال است.
منبع: رودبار ما
انتهای خبر/پور حیدر
