وی با بیان اینکه چیزی را بالاتر از قانون نمی‌دانیم؛ اما ایراداتی که وجود دارد باید حل شوند،اذعان کرد: نخستین مسئله برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی روند پیگیری مشکلات آنها در دستگاه قضایی است و حق شهروندی اهمیت ندارد درحالی‌که برای بخش دولتی این‌گونه نیست و برای مشکلات مشابه به‌گونه‌ای دیگر عمل می‌کنند.
عضو هیئت‌رئیسه و ناظر مرکز کسب‌وکار اتاق کرمان حتی به ناترازی انرژی و قطعی‌های مکرر برق و آغاز قطعی‌های گاز که به زودی صورت می‌گیرد، اشاره کرد و افزود: مقصر این ناترازی‌ها دولت بود که برای سرمایه‌گذاری در این حوزه برنامه‌ریزی نکرد؛ اما واحدهای تولیدی متضرر شدند؛ برق واحدهای تولیدی به طور میانگین دو روز در هفته (هشت روز در ماه) قطع بود و تولیدکننده نه‌تنها سودی نداشته؛ بلکه هزینه‌های جاری را نیز از جیب پرداخت می‌کنند.
جبالبارزی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری کشور منفی است و در چنین شرایطی بنگاه‌ها تا چه زمانی می‌توانند دوام آورند؟ تصریح کرد: بخش خصوصی اگر در هر زمینه‌ای زیان وارد کند باید تبعات آن را بپذیرد؛ اما چه کسی زیانی که در نتیجه ناترازی انرژی برای بخش خصوصی از سوی دولت ایجاد شده است را می‌پذیرد؟
وی به دغدغه‌های بخش خصوصی در ارتباط با مسائل بیمه تأمین اجتماعی نیز اشاره کرد و ادامه داد: در بخش خصوصی کارگران را سرمایه خود می‌دانیم و به دنبال تضییع حق آنها نیستیم؛ اما سازمان تأمین اجتماعی پول‌های مازاد را بابت حسابرسی‌های خلاف قانون به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند.
عضو هیئت‌رئیسه و ناظر مرکز کسب‌وکار اتاق کرمان نیز با بیان اینکه روند فعالیت‌های سازمان تأمین اجتماعی نه‌تنها به بخش خصوصی بلکه به خود سازمان نیز آسیب می‌زند، اظهار کرد: تنها راهی که هم سبب حفظ این سازمان و هم حفظ اشتغال می‌شود، ایجاد بیمه‌های رقابتی است و نهادهای نظارتی می‌توانند به این موضوع نیز ورود کنند.
جبالبارزی، با گلایه از جریان تخصیص ارز که میانگین شش الی هشت ماه طول می‌کشد، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از دغدغه‌های فعالان اقتصادی تأمین سرمایه در گردش است و از سویی برخی واحدهای تولیدی در تخصیص ارز به مواد اولیه دچار مشکل هستند اما همین ارز برای واردکنندگان به راحتی تامین و تخصیص داده می‌شود لذا باید سازوکار جدی در این عرصه ایجاد کرد.
انتهای خبر/ طهماسبی
