دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند در تشریح این خبر افزود: در شرایط حساس کنونی، هرگونه احتکار ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی؛ تهدید امنیتی و اقتصادی است چرا که این نوع فعالیت‌ها، نه‌تنها به تضعیف اقتصاد کشور منجر می‌شود، بلکه به تقویت جبهه دشمن و اخلال در نظام اقتصادی می‌انجامد.
وی تأکید کرد: نیروهای امنیتی شهرستان با هوشیاری تمام در حال رصد شهرستان زرند هستند و هر مورد مشکوکی را تا حصول نتیجه ادامه می‌دهند و در صورت اثبات جرم مورد برخورد دستگاه قضا قرار خواهد گرفت.
یعقوبی در پایان تصریح کرد: شهروندان عزیز چشم بینای دستگاه قضائی هستند، لذا شهروندان هر گونه مورد مشکوک در زمینه‌های مختلف را به مبادی مربوطه اطلاع دهند تا به آن رسیدگی شود.
انتهای خبر/ زارعی
