وی افزود: سال گذشته در شورای معادن مصوب کردیم که سه دهم درصد از محل اعتبارات تملیکی را جذب کنیم که حدود ۴۴۲ میلیارد تومان علاوه بر چیزی به خزانه واریز شده بود به حساب استان در صندوق همیاری شهرداری‌ها واریز شد که مربوط به سال ۱۴۰۳ است.
مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال کرمان تاکید کرد: در خصوص اعتبارات تملیکی ما مصوبه پیشنهادی برای جبران خسارت‌ها را در نیم درصد اعلام کردیم و عملاً رقم تخصیص یافته ارتقاء می‌یابد.
وی عنوان کرد: بر اساس ماده ۴۵ آئین‌نامه قانون معادن، بهره‌برداران ۱۸ ماه پیش از اتمام پروانه باید درخواست تمدید بدهند اما به دلایلی نتوانسته بودند که درخواست خود را ارائه کنند بنابراین تصمیم در خصوص این ماده قانونی به شورای معادن استان‌ها تفویض اختیار شده است.
حسینی‌نژاد با تاکید بر این مطلب که علاوه بر فعال کردن معدن باید صنایع معدنی پایین‌دستی را در استان پیش ببریم، اضافه کرد: در خصوص حقوق دولتی، درخواست بهره‌برداری معدن سنگ آهن داوران رفسنجان و زاغ دره در شورای معادن استان مطرح شد که تصمیم‌سازی شد تا واریزی این واحد بر اساس استخراج واقعی معدن محاسبه شود.
مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال کرمان با اشاره به درخواست تولیدکنندگان معادن شن و ماسه تصریح کرد: مجوزهای بهره‌برداری هم عمدتاً با ظرفیت ۱۰۰ هزار تنی است اما بهره‌بردارن درخواست ارتقاء سقف برداشت از این معادن به ۳۰۰ هزار تن را ارسال کرده‌اند.
وی ادامه داد: تصمیم‌سازی در خصوص افزایش بهره‌برداری ۲۰ درصدی از معادن شن و ماسه در حوزه اختیارات شورای معادن استان نیست بنابراین درخواست و متن پیشنهادی در این بخش را به شورای معادن کشور ارسال کرده‌ایم و منتظر اعلام پاسخ هستیم.
حسینی‌نژاد تاکید کرد: یکی از مواردی که بسیار مورد بحث ما با محیط زیست و منابع طبیعی است موضوع تداخل محدوده معدنی است که همیشه مورد بررسی و توجه است لذا در دومین شورای معادن استان هم به این مسئله توجه شد و ۱۱ محدوده معدنی با طرح‌های عملیاتی توسعه‌ای آن‌ها بررسی شد و مصوبه اجرا گرفت.
انتهای خبر/ طهماسبی
