وی افزود: این وضعیت به ابرچالش دستگاه قضایی تبدیل شده است و سهم ۴۰ درصدی از پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها، مربوط به قولنامه‌های دست‌نویس است که موجب بروز اختلافات ملکی و حتی جرایمی مثل کلاهبرداری، جعل، فروش مال غیر و… شده است.
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک رفسنجان تصریح کرد: برای ساماندهی به این آشفته‌بازار، از سال ۱۳۹۵ طرحی در مجلس مطرح شد که پس از فراز و نشیب‌های بسیار و با حمایت رهبر معظم انقلاب، در اردیبهشت سال جاری و پس از رفت و برگشت‌های متعدد بین مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید و مطابق مصلحت کشور شناخته شد.
وی افزود: این قانون که «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» نام دارد از سوم تیرماه سال جاری لازم‌الاجرا شده است و در یک چشم‌انداز پنج ساله، بی‌اعتباری قولنامه‌های عادی را دنبال می‌کند که با توجه به اتمام تقریبی حدنگاری اراضی ملی، صدور اسناد اراضی کشاورزی در دستور کار اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان و واحدهای تابعه قرار گرفته است.
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک رفسنجان خاطرنشان کرد: برای صرفه‌جویی در هزینه و وقت کشاورزان به عنوان تامین‌کنندگان امنیت غذایی، برای ۱۰ هزار هکتار از اراضی شهرستان قراردادهایی منعقد شده است که این شرکت‌های مشاور علاوه بر تهیه رایگان نقشه، نسبت به تشکیل پرونده جهت ارسال به ادارات ثبت و صدور سند مالکیت اقدام می‌کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مطابق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ارائه هرگونه خدمات به کشاورزان منوط به دریافت اسناد مالکیت شده است، از کشاورزان محترم شهرستان دعوت می‌کنیم از فرصت قراردادها استفاده و در اسرع وقت جهت دریافت سند با شرکت‌های مشاور همکاری کنند تا متحمل بخشی از هزینه نشوند.
انتهای خبر/ طهماسبی
