این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هفتم تصریح کرد: در حالی که اصل تمرکززدایی از مرکز و افزایش اختیارات استانداران میتواند به چابکسازی دولت و تسریع در ارائه خدمات به شهروندان کمک کند، تفویض اختیار باید با حفظ چارچوبهای حاکمیتی انجام شود.
وی ابراز کرد: وظایف حاکمیتی، قابل واگذاری به بخش خصوصی یا حتی شرکتهای دولتی نیست، اما میتوان بخشی از اختیارات اجرایی را با رعایت حدود مشخص و چارچوب های حاکمیتی و قانونی به استانداران سپرد.
نیکفر با اشاره به تجربههای گذشته افزود: استانداران بهعنوان نمایندگان حاکمیت در استانها نقش محوری در استانها دارند، اما دامنه اختیارات آنها نباید وارد حوزههای امنیتی، اطلاعاتی، سیاسی یا بخشهایی شود که نیازمند هماهنگی الزامی با دستگاههای ملی است. این موضوع بهویژه درباره استانهای مرزی مهم است؛ جایی که تصمیمات اقتصادی و مدیریتی میتواند پیامدهای مستقیم امنیتی یا حتی فرامرزی داشته باشد.
نماینده مردم اقلید در مجالس سوم، چهارم و هفتم تأکید کرد: هرگونه مبادله اقتصادی استانهای مرزی با کشورهای همجوار باید تحت نظارت نهادهای ملی و با رعایت محدودیتهای مشخص صورت گیرد. هرچند تصمیمگیری سریع در استانها میتواند به رشد اقتصادی کمک کند، اما نبود حدود مشخص ممکن است زمینه بروز تعارضات امنیتی یا اقتصادی ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد: تعیین خطوط قرمز و ایجاد سازوکار هماهنگ بین استانداران و نهادهای ملی تضمین میکند که تمرکززدایی بههدف اصلی خود یعنی تسریع در خدماترسانی و بهبود کارآمدی مدیریت استانها بدون آنکه یکپارچگی حاکمیت ملی آسیب ببیند، برسد.
منبع: ایسنا
انتهای خبر/ م
