وی افزود: برای رفع این ابرچالش، سیاست اعتبارزدایی از قولنامه‌های دستی در دستور کار حاکمیت قرار گرفت و خروجی این سیاست، تصویب قانونی با عنوان الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.
هاشمی با اشاره به اینکه این قانون یک قانون جامع و تکمیل‌کننده قوانین پیشین حوزه ثبت املاک است، گفت: در این قانون تکالیف دستگاه‌های مختلف اجرایی، اصناف و نیز مردم در اجرای حدنگاری مشخص و برای آن ضمانت اجرا تعیین شده است.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۰ این قانون اشخاص دو سال پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی فرصت دارند نسبت به بارگذاری مستندات و ادعاهای خود در سامانه اقدام و پس از گذشت دو سال از بارگذاری، در خصوص اخذ سند یا طرح دعوای قضایی اقدام کنند.
عضو شورای قضایی استان کرمان خاطرنشان کرد: از ۱۵ مردادماه سال جاری امکان اتصال مشاورین املاک دارای پروانه به سامانه کاتب فراهم شده و تمامی اعضای این صنف باید ضمن اتصال به سامانه در این بستر فعالیت کنند و در صورت مقاومت در اجرای این تکلیف، مطابق مصوبه شورای قضایی استان کرمان با مجازات پلمب واحد صنفی مواجه خواهند، شد.
وی در خاتمه تصریح کرد: مشاوران املاک وظیفه مذاکرات مقدماتی بین طرفین معامله و دفاتر اسناد رسمی نیز وظیفه انعقاد قرارداد را بر عهده دارند و با توجه به این تفکیک مسئولیت‌ها، هیچ کدام از این دو نهاد جای یکدیگر را نخواهند گرفت و بنابراین با اجرای قانون الزام، امنیت شغلی مشاوران املاک به خطر نمی‌افتد و صرفاً فعالیت آن‌ها نظام‌مند می‌شود.
انتهای خبر/ طهماسبی
