در حالی که سهم بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات به ترتیب ۱۶، ۴۹ و ۳۵ درصد بوده است، عملاً ساختار اشتغال کاملاً متفاوت است؛ سهم بخش کشاورزی از شاغلان استان ۴۰ درصد است که تنها از سهم ۱۶ درصدی در ارزش افزوده و درآمد استان برخوردارند و به این ترتیب ناهمگونی در ساختار تولید و اشتغال استان یکی از مهمترین دلایل پائین بودن سطح درآمد خانوارهاست.
مهمترین جهتگیری سند آمایش کرمان، اصلاح ساختار اقتصادی از طریق منطقیسازی سهم بخشهای اقتصادی، مدیریت پایدار منابع و مصارف آب استان و افزایش بهرهوری آب است و دیگر موضوعی که میتواند اقتصاد استان را تحرک ببخشد به نظر میرسد که فرصتهای سرمایهگذاری خارجی است.
محمدرضا وحیدی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری «اقطاع خبر» به موارد مطروحه اشاره و تأکید کرد: بر اساس برآوردها برای تحقق رشد سالانه اقتصادی ۸ درصدی طی برنامه هفتم توسعه، در استان به حدود یک هزار و ۳۸۸ همت منابع مالی نیاز است که سهم بودجه دولت از این منابع تنها ۱۴ درصد است.
وی افزود: در خصوص پائین بودن درآمد خانوارها باید به ساختار اقتصادی استان توجه کرد، از لحاظ ساختار تولید، سهم بخش کشاورزی ۱۶ درصد، سهم بخش صنعت و معدن ۴۹ درصد و سهم بخش خدمات ۳۵ درصد است و این مهم در ساختار اشتغال استان کاملاً متفاوت است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان عنوان کرد: بهطوریکه سهم شاغلان بخش کشاورزی حدود ۴۰ درصد است، به عبارتی از این میزان سهم اشتغال که عمدتاً سرپرستان خانوار را شکل میدهد تنها سهمی ۱۶ درصدی از ارزشافزوده و درآمد استان دارند.
ناهمگونی در ساختار تولید و اشتغال عامل کاهش سرانه درآمدی
وحیدی افزود: از آنجایی که کشاورزی در مناطق مختلف استان به صورت معیشتی و سنتی صورت گرفته و هرروز که جلوتر میرویم مشکلات در این حوزه بیشتر میشود، قسمت بزرگی از خانوارهای استان به ویژه در مناطقی که کشاورزی نقش غالب را دارد، درآمد کمی دارند لذا این ناهمگونی در ساختار تولید و اشتغال استان، یکی از مهمترین دلایل پائین بودن سطح درآمد خانوارهای استان است.
وی با بیان اینکه یکی از چالشهای استان فرار سرمایه است، افزود: متأسفانه این مسئله در سالهای گذشته لطمات جبرانناپذیری به اقتصاد خانوار وارد کرده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان افزود: کرمان یکی از مهمترین فرصتهای سرمایهگذاری خارجی است که میتواند به قطب جذب سرمایهگذاری در ابعاد مختلف تبدیل شود، اما علیرغم برخورداری از مزیتهای اقتصادی در معادن، کشاورزی و جاذبههای طبیعی، سهم بسیار ناچیزی از سرمایهگذاری خارجی را در سطح کشور دارد.
وحیدی اذعان کرد: سرمایهگذاری بهعنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، لازمه رسیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی است زیرا افزایش سرمایهگذاری منجر به افزایش تولید، ارزشافزوده، درآمد، رفاه، اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و فقر میشود.
وی تأکید کرد: سرمایه و سرمایهگذاری در فرآیند توسعه اقتصادی از اهمیت ویژهای برخوردار است و برنامهریزی جامع کوتاهمدت و بلندمدت مدیریتی و توجه خاص مدیران به جذب سرمایهگذار و فراهم کردن زیرساختهای مناسب، ایجاد فضای رقابتی، بهکارگیری فناوریهای جدید و اتخاذ سیاستهای حمایتی مناسب خصوصاً در بخش صنایع تبدیلی و ارزشافزوده منجر به افزایش سرمایهگذاری و در نتیجه افزایش تولید و رشد اقتصادی میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان ادامه داد: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ سرمایهگذاری و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ بیکاری در استان و تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها توسط مجلس شورای اسلامی، اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬمی برای ﺗﻮﺳﻌﻪ سرمایهگذاری در سطح استان انجام شده اﺳﺖ.
از احداث مجتمع پتروشیمی تا تولید سلهای خورشیدی مهمترین فرصتهای سرمایهگذاری کرمان
وحیدی اذعان کرد: احداث مجتمع پتروشیمی (متانول و واحدهای پاییندستی)، تولید کاغذ سنگی، ایجاد کارخانه بزرگ تولید لاستیکهای فوق سنگین با ظرفیت ۳۰ هزار تن، ایجاد کارخانه تولید الکترودهای گرافیتی، ایجاد ظرفیت کارخانههای جدید فرومنگنز و فروسیلیس، تولید انواع خودروهای صنعتی (مورد نیاز صنایع بزرگ) از جمله فرصتهای سرمایهگذاری در استان است.
وی تصریح کرد: ایجاد بزرگترین بندر خشک مرکز لجستیک در شهر کرمان، ایجاد بزرگترین ظرفیت تولید سلولهای خورشیدی در خاورمیانه، طرحهای توسعه فعالیتهای صنعت مس و مرمت خانهها و کاروانسراهای تاریخی از دیگر طرحها و فرصتهای سرمایهگذاری در استان کرمان است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در پایان خاطرنشان کرد: تمام اقدامات مطروحه با توجه به اهمیت موضوع سرمایهگذاری، نیاز استان به تأمین مالی پروژهها، انتقال تکنولوژی و ایجاد اشتغال مناسب صورت گرفته است.
انتهای خبر/ طهماسبی