این مقام قضایی خاطرنشان کرد: رسیدگی به این پرونده کثیرالشاکی چهار جلدی توسط قاضی صدیقی در شعبه ۱۰۲ کیفری دو جیرفت در دستور کار قرار گرفت و پس از قریب به چهار ماه از زمان ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه، جلسات رسیدگی برگزار، استماع اظهارات طرفین، بررسی ادله و مستندات موجود در پرونده انجام گرفت و در نهایت دادگاه پس از انجام بررسی‌های تخصصی لازم مبادرت به صدور رای قانونی کرد.
وی هشدار داد: موضوع قابل تأسف در این پرونده این است که علی‌رغم اینکه فرد محکوم در سال‌های گذشته نیز به انجام معاملات غیرقانونی در این شهر شهرت داشته است و بارها از سوی مراجع نظارتی و انتظامی تذکرات لازم داده شده است اما شاهد صدور و اعطای جواز کسب تأسیس مشاور املاک برای این فرد بوده‌ایم که حتماً مسئولان متولی در حوزه صدور مجوزها باید پاسخگو باشند.
ستایی‌مختاری متذکر شد: در راستای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بنگاه‌های املاک مجاز ملزم به اتصال به سامانه کاتب سازمان ثبت‌اسناد و املاک هستند تا به درج پیش‌نویس قرارداد در این سامانه اقدام و پیش‌نویس را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند.
رئیس دادگستری جیرفت در پایان توصیه کرد: مردم در زمان خرید ملک و زمین بایستی استعلامات لازم در خصوص اصالت مالکیت را از دستگاه‌های متولی از جمله اداره ثبت‌اسناد و املاک، شهرداری و اداره راه و شهرسازی به عمل آورند تا در دام افراد سودجو کلاهبردار گرفتار نشوند.
انتهای خبر/ پسند
