وی اذعان کرد: اصلاح قوانین راهی برای ورود سرمایه‌گذاران جهت اکتشاف، بهره‌برداری و فرآوری در محدوده‌های بلوکه شده معدنی فراهم می‌شود که رشد تولید ناخالص ملی و افزایش درآمد سرانه را دربر دارد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان ادامه داد: در قانون معادن که سال ۹۰ اصلاح شد به برخی چالش‌ها در حوزه معدن از جمله اینکه درآمد معادن به‌عنوان انفال عمومی بایستی سر سفره همه مردم قرار گیرد، توجه نشد، و اکنون برای نیل به این هدف توسعه‌ای نیازمند اصلاحاتی هستیم.
حسینی‌نژاد افزود: علاوه بر کم‌توجهی به کاهش تصدی‌گری دولت در قوانین گذشته که نادیده گرفته شده، به ضرورت اصلاح در قوانین حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی نیز نیاز داریم زیرا بخشی‌نگری به آن‌ها یک ایراد بزرگ به حوزه معدن است.
این مقام مسئول بیان کرد: با اصلاحات پیشنهادی به افزایش اعتماد عمومی و تحقق بودجه منابع پیش‌بینی شده در قانون برای توسعه زیرساخت‌های معدنی کمک شایانی می‌شود.
رئیس سازمان صمت استان از بی‌توجهی به قوانین مادر و بالادستی معادن در برنامه‌های بودجه سالانه انتقاد کرده و تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن را مثال زد و گفت: قوانین مادر مبنای مصلحت کشور است که بعضاً در بودجه سالانه دولت‌ها نقض می‌شود به همین دلیل جوامع معدنی متضرر شده و اعتماد عمومی نیز سلب می‌شود.
وی افزود: بودجه جاری نباید قانون بالادستی و مادر را نقض کند به‌عبارتی باید در قانون بودجه هم بر مبنای قانون مادر برای پیش‌برد ظرفیت مناطق معدنی کشور تصمیم‌گیری شود نه اینکه مصالح مناطق نادیده گرفته شود مثلاً به استناد تبصره چهار ماده ۱۴ باید ۶۵ درصد حقوق دولتی معادن در اختیار وزارت صمت با اولویت سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف برای ایجاد زیرساخت‌ها قرار گیرد.
حسینی‌نژاد با بیان اینکه کرمان ۶۵ درصد حقوق دولتی را می‌پردازد، گفت: متاسفانه ۶۵ درصد تبصره چهار و ۱۵درصد تبصره ۶ هیچ کدام نه‌تنها محقق نشده‌اند بلکه در قانون بودجه به‌طور کامل نقض شده‌اند بنا به همین دلایل سازمان زمین‌شناسی نتوانسته اکتشاف خوبی در کشور انجام دهد و ماحصل آن این است که تنها هفت درصد اکتشاف صورت بگیرد.
مدیرکل صنعت معدن و تجارت شمال استان کرمان به بیان اینکه تاکنون اکثر کشورهای معدنی دنیا حداقل چهار بار شخم اکتشافی خورده‌اند، اذعان کرد: ما به نمایندگان جدید برخی قوانین را که نیازمند اصلاح هستند را یادآوری کرده‌ایم و امیدواریم راه اکتشاف باز شود و سرعت گیرد.
وی در پایان قوانین قابل اصلاح را بر شمرد و خاطرنشان کرد: تسریع در فرایند صدور مجوز در بستر سامانه ملی مجوزها، تفویض صدور مجوز به سازمان نظام مهندسی معدن، اصلاح مواد یک، پنج و هفت قانون معادن، کاربرد حداکثری تبصره پنج ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۱۱ و ۱۲ قانون جهش دانش‌بنیان و بند پ ماده ۴۸ برنامه هفتم
باید در اولویت اصلاح قرارگیرند.
انتهای خبر/ طهماسبی
