کرمانی‌‌ها بی‌نصیب از حقوق معدنی خودشان

استان کرمان چند دهه است که حتی با تغییر روئسای دولت‌های یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، و امروز چهاردهم پیگیر سهم خود از حقوق دولتی معادن است.

سال‌ها بود که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان مرتب بر طبل دادخواهی سهم کرمانی‌ها در حوزه حقوق معدنی کرمان می‌کوبید و بارهای اعلام کرده بود که سهم معادن استان کرمان به سفره مردم نمی‌رسد.

در دولت‌ها و رؤسای مختلف معدنی کرمان بر این امر تاکید می‌کردند و صدای این ناهنجاری در دهه ۹۰ بیش‌تر بلند شد تا سال ۱۴۰۰ هم ادامه یافت و با اعتراضات نمایندگان و اعضای کمیسیون اقتصادی و صنعتی مجلس شورای اسلامی سال بعد در آبان‌ماه ۱۴۰۱ یک کارگروه در مجلس شکل گرفت و خبر رسید که اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس پرونده اختصاص ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به شهرستانی را که معدن در آن قرار دارد، بررسی می‌کنند. 
 

پرونده اصلاح قانون معدنی که از ۱۴۰۰ باز شد

  بر اساس دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس، روز دوشنبه (۱۶ آبان ماه ۱۴۰۰) اعضای این کمیسیون میزبان رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور سيد مسعود ميركاظمی شدند تا جزء ۳ بند (ط) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را بررسی کنند.

در جزء ۳ بند (ط) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور آمده است؛ دولت موظف است سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن را هر سه‌ماه یک‌ بار به خزانه معین استان واریز کنند و به شهرستانی که معدن در آن قرار دارد جهت توسعه زیرساخت‌های آن اختصاص و گزارش آن را به مجلس ارائه کند، همچنین در جهت اجرای قانون پرداخت یک درصد از فروش معادن بابت اصلاح خرابی‌های وارده به منابع طبیعی گزارش اقدامات صورت گرفته را هر دو ماه یک‌ بار به مجلس ارائه دهد. (این‌ها اولین قدم‌های اصلاح قانون معادن بود زیرا دهه ۹۰ کشور کاملاً در رکود بود و هیچ حرکتی اعم از اقتصادی و معدنی رخ نمی‌داد).

مهدی حسینی‌نژاد در بهار ۱۴۰۰ در نشست برنامه‌ریزی و توسعه استان عنوان کرده بود: در ماده ۱۴ قانون معادن آمده است: «دارنده پروانه بهره‌برداری معدن باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صمت پرداخت کند»، در تبصره ۶ همین ماده عنوان شده: «دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی از معادن را به اعتبارات همان استان اضافه کند به طوری که تمام اعتبارات یاد شده برای ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد».(اما این موضوع اصلاً مورد توجه قرار نمی‌گرفت).
 

لغو اختیارات شورای معادن ضربه‌ای دیگر بر حق معدنی کرمان

همان سال بود که شورای معادن هم که اختیارات آن بر عهده استان‌ها با ریاست استانداران بود ملغی شد و عملاً اختیارات آن از استان گرفته شد زیرا کرمان در سایه همین شورای معادن گرچه حقوق دولتی‌اش را کم‌تر از یک‌صدم درصد دریافت می‌کرد اما توانسته بود با همین حق و اختیارات معدنی در قالب شورا از حق مسئولیت‌های اجتماعی استفاده کرده و این حقوق را از معادن گرفته و در مسیر توسعه استان خرج می‌کرد اما در دهه ۹۰ همین هم حذف شد و عملاً استان دوباره دست گدایی‌اش را باید پیش خزانه دراز می‌کرد.

همان سال مدیرکل صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان حتی در مجمع نمایندگان اعلام کرد؛ در قانون معادن که سال ۹۰ اصلاح شد به برخی چالش‌ها در حوزه معدن از جمله اینکه درآمد معادن به‌عنوان انفال عمومی بایستی سر سفره همه مردم قرار گیرد، توجه نشد، و اکنون برای نیل به این هدف توسعه‌ای نیازمند اصلاحاتی هستیم.

 نمایندگان وقت هم بر این اصل تأکید داشتند و مرتب با استاندار وقت و مسئولان قضایی استان سعی در تحقق حرکتی می‌کردند که شاید کشور تکانی به خود دهد و حقوق دولتی به مردم برسد زیرا آن زمان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نماینده مردم کرمان و راور بود و در بعد اقتصادی معادن بسیار متخصص بود و برای اصلاح قانون‌ها تلاش می‌کرد و شهباز حسن‌پور هم در کمیسیون صنعت و معدن او را همراهی می‌کرد و نمایندگان متفق‌القول بر گرفتن حق استان هم نظر شده بودند.
 

بدهی‌ دولت‌ها اجازه پرداخت حق معدن را نمی‌دهد

 طبق قانون جامع معادن که به آن قانون معدن گفته می‌شود باید معادن که انفال و بیت‌المال هستند در امور جاری کشور هزینه شوند و کل مبالغ دریافتی باید به حساب خزانه واریز شود و از آنجایی که کرمان بیش‌ترین میزان پرداخت مالیات و حقوق دولتی را دارد و البته بیش‌ترین متضرر هم در این عرصه اعم از کمبود منابع و آسیب‌های زیست‌ محیطی حاصل از معدن را دارد در قانون معادن دیده شده است که ۱۵ درصد این سهمی که کرمان به خزانه واریز می‌کند دوباره به استان اختصاص داده شود اما این مهم به علت بدهی‌های بسیار دولت‌ها و کمبود بودجه‌ای که با آن دست و پنجه نرم می‌کردند عملاً غیر ممکن بود و سهم استان محقق نمی‌شد.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی کرمان ابتدای سال ۱۴۰۴ به عدم تحقق مطالبات استان اشاره و گفته بود: مالیات از جمله موضوعات مهم کرمان است زیرا سهم استان برای وصول مالیات از سال ۱۳۹۹ تاکنون جهش چشمگیری داشته و از ۶/۱ هزار میلیارد تومان به ۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده که از ما اخذ و به خزانه واریز شده اما برگشت آن هنوز به ۱۵ درصد واقعی نرسیده است و این برای استان مضر است.

دادخدا سالاری هم در آبان‌ماه ۱۴۰۳  که سمت مدیرکلی بازرسی استان کرمان را تنها چند ماه پس از انتصاب در دست داشت بارها بر ضرورت بازگشت معادن و صنایع استان به سبک و سیاق قانون و نیز کمک آنها به انتفاع مردم استان از درآمدهای حاصله از این فعالیت‌ها تأکید داشته و تصریح کرده بود؛ به طور حتم برخوردهای سلبی و بازدارنده با معادنی که به اجرای قانون برنگردند در دستورکار است و باید سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن به عنوان مطالبه عمومی از دولت درخواست شود.
 

تلاشی همه‌جانبه که تنها به ۶ درصد رسید

مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در سومین نشست شورای معادن استان کرمان در ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۳ با اشاره به برایند اخذ حقوق دولتی معادن در استان گفت: در برگشت ۱۵ درصد قانونی حقوق دولتی طی سال‌های گذشته مقداری به چالش برخورد کردیم اما امسال افزایشی را در حقوق دولتی معادن مشاهده می‌کنیم که مقرر شد این اعتبارات به میزان ۱۳ هزار میلیارد ریال (حدود ۶ درصد از این اعتبارات) برگشت شود.

مهدی حسینی‌نژاد گفته بود: طی پنج ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳،  ۳۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن استان کرمان تاکنون وصول و به خزانه کشور واریز شده که رشد ۱۶ هزار میلیارد ریالی به نسبت مدت مشابه سال قبل داشته است و باید برای اخذ همان ۶ درصد از دولت تلاش کرد.

در ۱۲ مهرماه ۱۴۰۳ در نشست مشترک مجمع نمایندگان با مدیران شهرک‌های صنعتی استان کرمان بازهم موضوع به عدم تحقق حقوق دولتی معادن رسید و  ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن که باید به استان برگردد محقق نشده بود هم عنوان و مشخص شد که تنها در سال گذشته در برنامه بودجه تنها یک رشد چند درصدی داشته و به حدود ۶ درصد رسیده است.

از بهار سال گذشته که پبش‌نویس برنامه هفتم توسعه در حال تدوین بود صدای معدنی‌ها هم در آمد و عملاً دست به اقداماتی زدند تا قانون را اصلاح کنند و سهم استان را به قانون بودجه‌ای بکشانند در این مسیر هم به هر کس که دستی بر آتش داشت روی آوردند از مصوبه رئیس جمهور وقت گرفته تا دیدن تک تک نمایندگان مجلس و خبرگان رهبری و حتی دادستانی و دادگستری استان هم به عنوان یک درخواست عمومی آن را از دولت مطالبه کردند و خواستار پرداخت حقوق استان از معادن شدند (یک صدایی برای حقوق معادن در کشور آغاز شد زیرا نه تنها کرمانی‌ها بلکه استان‌های معدنی همجوار هم این مطالبه را داشتند).
 

تلاش برای جای پا گذاشتن معدنی در قانون بودجه 

سازمان صنعت و معدن هم در تمام جلسات به همراه معاونان اقتصادی استاندار دوش به دوش یکدیگر همه مسئولان استانی و کشوری را توجیه می‌کردند که باید قانون اصلاح شود و حقوق استان به مردم کرمان برگردد، یادم است چند نشست تخصصی در سازمان صنعت و معدن استان کرمان برگزار شد و عملاً مفاد قانونی که باید تغییر می‌کرد هم به صورت شفاف به رسانه‌ها گفته شد و از آنان به صراحت خواسته شد که مطالبات استان را در خصوص حقوق معدنی دنبال کنند و البته آنان هم کوتاهی نکردند و پا به میدان گذاشتند و در آذرماه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی این بازگشت را تصویب کرد.

محمدعلی طالبی استاندار تازه نفس کرمان هم در جلسه معارفه خود به موضوع تحقق سهم ۱۵ درصدی استان از حقوق دولتی اشاره و پیگیری آن را فارغ از هیاهوهای حزبی و جناحی در اولویت خود قرار داد و با طرح اقتصادی کرمان بر فراز راه توسعه استان را پیش گرفت و یک ماه بعد از انتصاب وی نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح روز یکشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۳ و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در بخش هزینه‌ای، بند (الف) تبصره ۶ را تصویب کردند.

همان روز در خبرگزاری دولت منتشر شد؛ با تصویب مجلس، دولت مکلف شد که ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور کرده و در استان‌های دارای معادن هزینه کند (۱۵ درصد حقوق دولتی حقی بود که تمام استان‌های معدنی آن را مطالبه می‌کردند و آخرین مطالبه‌‌گر در اسفندماه ۱۴۰۳ الهام آزاد بود).

طبق این مصوبه، دولت مکلف شد ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر شهرستان و استان براساس تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن الحاقی ۱۳۹۰/۰۸/۲۲، با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد، هزینه کند.

شرکت‌های صنعتی گل‌گهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل‌گهر (۱)، شرکت گهرزمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل‌گهر (۳) و شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فی‌مابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به میزان ۵۵ درصد از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت (حضور دو شرکت بزرگ استان در جمع پرداخت‌کنندگان نشان از حق ارجحیت کرمان به دیگر استان‌ها دارد).
 

نماینده کرمان عدم تحقق حقوق دولتی را سازمان برنامه استان معرفی کرد

خبرگزاری تسنیم هم در ۲۷ دی‌ماه ۱۴۰۳ با شهباز حسن‌پور در خصوص حقوق دولتی معادن مصاحبه کرده و وی پاسخ داده بود: متاسفانه نمایندگان مجلس همراهی و همکاری لازم را ندارند، چون تنها پنج، ۶ استان کشور درگیر بحث معادن هستند و مشکل اصلی ما در عدم بازگشت سهم استان کرمان از حقوق دولتی معادن، مربوط به سازمان برنامه و بودجه است، زیرا  اولویت اصلی سازمان برنامه و بودجه پرداخت حقوق کارکنان دولت است و هر ساله برای عدم بازگشت سهم استان کرمان از حقوق دولتی معادن این بهانه را دارند که اولویت ما پرداخت حقوق کارکنان است، در حالی که براساس قانون باید ۱۵ درصد این حقوق به استان کرمان برگردد و گاهی تنها یک تا ۲ درصد آن به استان برمی‌گردد.

محمدرضا وحیدی هم در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ در پاسخ به نماینده مردم کرمان و راور در مجلس به تسنیم گفته بود: در حال حاضر برگشت سهم بهره مالکانه معادن به استان در قانون ۴/۸ درصد است و ما مقید به رعایت قانون هستیم و ۴/۸ درصد به استان برگشت داده می‌شود و بایستی تلاش شود که قانون معادن در قانون بودجه سال آینده (۱۴۰۴) بنشیند و ۱۵ درصد سهم بهره مالکانه سهم استان‌های معدنی در قانون لحاظ بشود.

با تمام فریادهایی که از تمام تیم اقتصادی استان بلند شده بود از اتاق بازرگانی تا استاندار کرمان گرفته تا نمایندگان و قضایی‌ها، بالاخره امروز مشخص شد که در قانون بودجه ۱۴۰۴ پرداخت همه ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن تصویب شده است و عملاً در قانون نشسته‌ است اما تحقق این ۱۵ درصد منوط به عزم راسخ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان دارد تا در پایان سال ۱۴۰۴ بتواند همه آن را جذب کند که اگر چنین نشود تنها وعده‌ای پوچ و تو خالی و شو آفی تبلیغاتی خواهد شد.
 

استاندار کرمان خبر تحقق ۱۵ درصدی در پایان سال را داد

در حالی که امروز طالبی، استاندار کرمان در سومین نشست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان کرمان؛ اصلاح این قانون و قرار گرفتنش در ردیف بودجه را ماحصل یک‌صدایی استان اعم از نمایندگان مجلس، معاونان اقتصادی، دستگاه‌ه‌های اجرایی و دستگاه قضا عنوان کرده بود اما برخی رسانه‌ها با بی‌اخلاقی آن را تنها به استاندار فاکتور کرده‌اند، البته که مهم نیست چه کسی این اقدام را انجام داده است بلکه تنها نتیجه و ماحصلی است که بر جای می‌گذارد و با اجرایی شدن آن تنها این مردم کرمان هستند متنفع می‌شوند اما با در بوق و کرنا کردن یک مسئول تنها تلاش‌های پشت پرده کسانی که خالصانه برای استان کار کردند نادیده گرفته می‌شود.

ما هم امیدواریم که این تحقق در انتهای سال ۱۴۰۴ رقم بخورد و برگ زرینی بر اقدامات استان کرمان در مطالبه به حق‌ مردم‌شان باشد اما اینکه یک رسانه شوآفی تبلیغاتی راه بیاندازد یا یک نماینده به تنهایی خود را مدعی وعده‌ای بداند که تنها با دست او محقق شده است، تنها یک بی‌تقوایی رسانه‌ای است که باید به این مهم بیش‌تر توجه شده و اجازه گسست وفاق در استان را به کسی نداد.

انتهای خبر/ طهماسبی