به گزارش پایگاه خبری «اقطاع خبر»؛ به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان؛ محمدرضا صفاری گفت: خیابان فلسطین طی سالهای گذشته به یکی از کانونهای اصلی فعالیت بنگاههای خودرو تبدیل شده، اما این واحدها به علت برخی مشکلات از زمان شروع فعالیت خود بدون جواز رسمی مشغول بهکار بودهاند که این موضوع ضمن نقض آشکار قانون، پیامدهای منفی متعددی برای شهروندان و اقتصاد شهرستان داشته است.
رئیس دادگستری زرند خاطرنشان کرد: فعالیت غیرمجاز بنگاههای خودرو علاوه بر زمینهسازی برای تضییع حقوق خریداران و فروشندگان، مشکلات دیگری از جمله فراهم آوردن شرایط کلاهبرداریهای مالی، دشواری پیگیری حقوقی معاملات، نبود شفافیت مالیاتی، عدم پرداخت حقوق صنفی و آسیب به اقتصاد رسمی شهرستان را به دنبال داشته است.
وی با اشاره به مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم تأکید کرد: در تعامل با نیروی انتظامی، پلیس راهور و اتاق اصناف، مهلت دوماهه برای این صنف در نظر گرفته شده تا فعالیت خود را در مسیر قانونی سامان دهند.
صفاری تصریح کرد: این مهلت قطعی است و پس از پایان آن، دستگاه قضایی اقدام عملی در خصوص پلمب واحدهای متخلف انجام خواهد داد.
رئیس دادگستری زرند با بیان اینکه هدف اصلی، تعطیلی کسبوکار مشروع نیست، خاطرنشان کرد: این تصمیم در واقع برای حمایت از دولت، مردم و ایجاد نظارت رسمی بر معاملات خودرو اتخاذ شده است.
وی عنوان کرد: بنگاهدارانی که قانون را رعایت کنند، مورد حمایت قرار خواهند گرفت، اما افرادی که بر ادامه فعالیت غیرقانونی پافشاری داشته باشند، با برخورد قاطع مواجه خواهند شد.
این مقام قضائی همچنین به پیامدهای مثبت اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: با اجرای این مصوبه، یکی از ریشهدارترین بینظمیهای اقتصادی زرند سامان مییابد و از این پس معاملات خودرو در فضایی شفاف، قانونی و مطمئن انجام خواهد شد؛ حقوق خریداران و فروشندگان تضمین میشود، امکان ثبت و پیگیری رسمی معاملات فراهم خواهد شد و منابع مالیاتی به صورت منظم به چرخه اقتصادی شهرستان بازمیگردد.
رئیس حوزه قضائی زرند در پایان خطاب به فعالان این حوزه خاطرنشان کرد: فرصت دوماهه یک هشدار جدی است و تمدید نخواهد شد و به همین جهت از همه فعالان این صنف انتظار داریم با مراجعه به مراجع قانونی برای دریافت پروانه کسب اقدام کنند تا هم خودشان در چارچوب قانون فعالیت کنند و هم امنیت اقتصادی و اجتماعی مردم تضمین شود.
انتهای خبر/ تاجالدینی