۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » کوهبنان
پلمپ یک واحد صنفی متخلف در کوهبنان
پلمب یک واحد صنفی متخلف در کوهبنان

پلمب یک واحد صنفی متخلف در کوهبنان

رئیس دادگستری کوهبنان گفت: یک واحد صنفی متخلف به علت عدم رعایت ضوابط انتظامی و بی‌توجهی به اخطاریه‌های مربوطه پلمب شد. به گزارش گروه شهرستان‌های پایگاه خبری تحلیلی «اقطاع خبر» و به نقل از رو ابط عمومی دادگستری شهرستان کوهبنان، علی محبوب‌پور به‌ همراه مأموران دایره اماکن فرماندهی انتظامی شهرستان به‌ صورت سرزده از برخی […]



رئیس دادگستری کوهبنان گفت: یک واحد صنفی متخلف به علت عدم رعایت ضوابط انتظامی و بی‌توجهی به اخطاریه‌های مربوطه پلمب شد.

پلمب یک واحد صنفی متخلف در کوهبنان

به گزارش گروه شهرستان‌های پایگاه خبری تحلیلی «اقطاع خبر» و به نقل از رو ابط عمومی دادگستری شهرستان کوهبنان، علی محبوب‌پور به‌ همراه مأموران دایره اماکن فرماندهی انتظامی شهرستان به‌ صورت سرزده از برخی مغازه‌های سطح شهر کوهبنان بازدید کردند که در این بازدیدها یک واحد صنفی متخلف پلملب شد و برای دیگر واحد متخلف نیز پرونده قضایی تشکیل شد و به یک واحد هم تذکر داده‌ شد تا نسبت به رفع نواقص در مدت تعیین شده اقدام کند.

 
وی مطرح کرد: هم‌زمان با وصول گزارشات، گلایه و شکایات جمع کثیری از مردم در خصوص  تخلفاتی همچون گران‌فروشی، عدم درج قیمت بر روی اجناس، عدم رعایت نکات بهداشتی در برخی از اصناف و مغازه‌های مختلف سطح شهرستان از جمله میوه‌فروشان، دادگستری شهرستان کوهبنان از منظر وظیفه ذاتی خود با عنوان مدعی‌العموم بودن نسبت به این موضوع و فشار‌های معیشتی که بر مردم وارد شده ورود کرده‌ است.

رئیس دادگستری کوهبنان ادامه داد: بدون هیچ‌گونه اغماضی با متخلفان مطابق مقررات قانونی برخورد خواهد کرد و چنانچه پرونده‌ای دراین‌ خصوص تشکیل شود خارج از نوبت و فوری به این پرونده‌ها رسیدگی می‌‌شود که این امر نشان از عزم قاطع دستگاه قضا در برخورد و مبارزه با گران‌فروشی دارد.

 
محبوب‌پور گفت: برخی از کسبه و بازاریان با گران‌ فروشی معیشت مردم را تحت فشار قرار داده‌اند لذا دستگاه قضایی از منظر وظایف ذاتی خود نسبت به این گرانی‌ها و مشکلات معیشتی مردم ورود کرده‌ است.
 
وی بیان کرد: در بازدید سرزده‌ای که از تعدادی مغازه در سطح شهر کوهبنان داشتیم متاسفانه شاهد گران‌فروشی، عدم درج قیمت بر روی اجناس و رعایت نکردن نکات بهداشتی که با سلامت مردم سر و کار دارد بودیم.
 
مقام عالی قضایی در شهرستان کوهبنان بیان کرد: در حالی که سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه وظایف خود را انجام می‌دهد ما هم به عنوان مدعی‌العموم مأمور ورود به موضوع گرانی‌ها هستیم و خبرهای مربوط به این برخورد‌ها نشان از حمایت مردم از جهت‌گیری دستگاه قضایی در این خصوص دارد و در چارچوب قانون به موضوع وارد می‌شویم.
 
رئیس دادگستری کوهبنان گفت: ما در چارچوب وظایف خود به رسیدگی‌ها ادامه خواهیم داد و دست کسانی را که در امور معیشتی مایحتاج، وسایل ضروری و پوشاک مردم اخلال ایجاد کنند، قطع خواهیم کرد.
 
محبوب‌پور افزود: رفع مشکلات معیشتی مردم ماهیتی کاملاً اجرایی دارد که ادارات دولتی مربوطه با همکاری و حمایت دیگر نهادها و مراجع باید این امر را به پیش ببرند، ولی متأسفانه، علی‌رغم برگزاری جلسات پیشگیری از گران‌فروشی و…. با مراجعی که این وظیفه بر عهده‌شان است، اما همچنان مشکل گرانی ارزاق و وسایل مورد نیاز مردم پا برجاست و این جای تأسف دارد.
 
رئیس دادگستری کوهبنان با تأکید بر ضرورت توجه هر چه بیش‌تر دستگاه‌های نظارتی و اتخاذ تدابیر مناسب از سوی آنان برای کنترل قیمت‌ها اظهار کرد: نباید اجازه داد که یا برخی بی‌تدبیری‌ها موجب وارد آمدن فشار به مردم شود.

وی اذعان کرد: برخی از کسبه و بازاریان به بهانه‌های واهی، قیمت کالا‌های خود را افزایش  می‌دهند و همچنان گران‌فروشی می‌کنند که این چنین رفتارهایی را غیرقابل قبول می‌دانیم زیرا این نوع معامله‌گری قدرت خرید قشر کارمند و کارگر که حقوق ثابتی دارند را محدود کرده‌ است بنابراین لازم است برای کنترل قیمت‌ها فکری اساسی کرد.
 

این مقام مسئول عنوان کرد: دستگاه‌های اجرایی که عهده‌دار این کار هستند و وظیفه‌ نظارت و بازرسی بر اصناف را دارند، موظفند طرح‌هایی را ارائه کنند تا هر چه سریع‌تر وضعیت معیشتی مردم سر و سامان، معقول و منطقی پیدا کند.
 
مقام ارشد قضایی کوهبنان خطاب به مسئولان دستگاه‌های نظارتی مربوطه بیان کرد: وقتی شغلی را پذیرفته‌اید باید مشکلات و سختی‌های آن را نیز پذیرا باشید نه اینکه به دنبال بهانه و توجیهی برای عدم انجام فعالیت و اجرای کار باشید.
 
محبوب‌پور اظهار کرد: دستگاه قضایی با تمامی ارگان‌ها همکاری می‌کند اما ترک فعل محرز با هیچ توجیهی قابل‌ اغماض نیست و در صورتی که مسئول و مدیری ترک فعل کند بدون هیچ‌گونه اغماضی برایش پرونده تشکیل می‌شود و برخوردهای قانونی لازم صورت می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: علاوه‌بر این چنان چه هر کدام از مسئولان بخواهند با توجیهات غیرقانونی مانع از اجرای کار شوند با آنان نیز قانونی برخورد خواهد شد.

 
انتهای خبر/ کوهبنانی


———-
منبع:آرمان

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*