تأیید تغییر از سوی یک عضو
سمانه کوهستانی، عضو شورای اسلامی شهر جیرفت در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس ضمن تأیید انتخاب سرپرست جدید، گفت: بحث عزل مطرح نیست؛ بر اساس بند ج ماده ۱۳۰ قانون شوراها و نامه وزارت کشور، سرپرست شهرداری باید از میان معاونین یا افراد دارای سمت قانونی انتخاب شود.
احمدیزاده شرایط قانونی را نداشتند و ادامه حضور ایشان فاقد وجاهت قانونی بود.
وی افزود که شورا برای رعایت قانون، «رضانژاد» را بهعنوان سرپرست جدید معرفی کرده است و این تصمیم نه یک برکناری بلکه «اصلاح یک وضعیت غیرقانونی» است.
مصوبه معتبر نیست
در مقابل، محمدعلی امیرمحمودی، رئیس شورای اسلامی شهر جیرفت با رد این ادعا گفت: دستور جلسه شورا بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ بوده و مصوبه تغییر سرپرست با کسب تنها چهار رأی، فاقد نصاب لازم (پنج رأی) برای اعتبار است. از نظر وی، تغییر سرپرست شهرداری صحت ندارد.
پاسخ کوهستانی به ادعای رئیس شورا
کوهستانی در واکنش به این اظهارات تصریح کرد: نصاب پنج رأی مربوط به عزل شهردار است، نه تصمیمگیری درباره سرپرست.
تمامی مصوبات شورا با چهار رأی تصویب میشود، مشروط به حضور حداقل پنج عضو. موضوع مطرحشده نیز عزل نبود، بلکه پایان دوره قانونی سرپرستی و انتخاب فرد واجد شرایط بود.
دوره سرپرستی تمدید شده است
در ادامه این اختلاف، رضا سالاریفر، سخنگوی شورا با صدور بیانیهای اعلام کرد که خبر تغییر سرپرست «خلاف مقررات و خارج از دستور جلسه» بوده است.
وی با اشاره به «رضایتمندی مردم و مسئولان» از عملکرد احمدیزاده، از تمدید دوره سرپرستی وی طبق صورتجلسه شماره ۱۰۵ مورخ ۶ دیماه ۱۴۰۴ تا زمان صدور حکم شهردار توسط استاندار خبر داد و این بیانیه عملاً روایت کوهستانی را رد میکند.
ابهام حقوقی و گام بعدی
کوهستانی همچنین به اصلاحیه قانون شوراها در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: بهدلیل تغییرات قانونی، برخی مراجع مانند استانداری و کمیته تطبیق فرمانداری در جریان کامل نبودند و پس از پایان دوره سهماهه سرپرستی، مکاتبات متعددی انجام شد اما پاسخ مؤثری دریافت نشد.
وی تأکید کرد که رئیس شورا موظف است ابلاغ سرپرست جدید را صادر کند و در صورت عدم انجام این کار طی سه روز آینده، «خودداری از اجرای مصوبه قانونی شورا» تلقی خواهد شد.
با وجود اظهارنظرهای متناقض اعضای شورا و استناد هر یک به صورتجلسهها و تفاسیر متفاوت از قانون، وضعیت نهایی سرپرست شهرداری جیرفت همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و به نظر میرسد رفع این بنبست نیازمند اعلام نظر مراجع نظارتی یا صدور ابلاغ رسمی از سوی مقامات بالادست است.
منبع: فارس
انتهای خبر/
