دادستان عمومی و انقلاب زرند افزود: درخواست‌های مردمی، مشاهدات میدانی، گزارشات رسمی و غیررسمی، از جمله موجبات شروع به تحقیق در خصوص میزان آلایندگی صنایع، معادن و شرکت‌ها بوده و در حال حاضر چندین پرونده مفتوح در این زمینه در دادسرای زرند موجود است.
وی تصریح کرد: سلامت مردم یکی از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی بوده و منافع عمومی بر منافع اشخاص ارجحیت دارد به همین دلیل در پرونده‌های تشکیل شده برای صنایع کوچک و بزرگ شهرستان در ابتدا تلاش برای رفع آلایندگی و مرتفع شدن عیوب در دستور کار قرار گرفته است.
این مقام قضایی با پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه بررسی آلودگی‌های محیط زیستی در سطح شهرستان گفت: با تعیین وظایف دستگاه‌ها در قانون هوای پاک، تنها موضوعی که باید مدنظر قرار گیرد، هماهنگی فرابخشی دستگاه‌های متولی است که این مهم از طریق تشکیل کارگروه ویژه می‌تواند عملیاتی شود تا ضمن شناسایی صنایع آلاینده و آسیب‌شناسی موضوع، تصمیمات کارشناسانه به شکل دقیق‌تری اخذ و به‌فوریت اجرایی شوند.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان زرند با تبین مسئولیت مدیران در قبال انجام تکالیف، بر اساس قوانین موضوعه تأکید کرد: با تشکیل کارگروه، تصمیمات اخذ شده با جدیت از سوی دستگاه قضایی تا حصول نتایج ممکن پیگیری می‌شود در این زمینه نیز در صورت مشاهده کوتاهی عمدی و هر گونه اهمال برابر مقررات با خاطیان برخورد می‌شود.
یعقوبی با تأکید بر سیاست قطعی قوه قضائیه در حمایت از تولید گفت: علی‌رغم اهمیت اشتغال و تأثیر مستقیم آن در کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی، سلامت شهروندان نیز قابل‌اغماض نیست و تولیدکنندگان بایستی با پیروی از استانداردهای زیست‌محیطی نسبت به بهبود فرایندهای تولید و کاهش آلایندگی اقدام کنند.
منبع: فارس
انتهای خبر/س
انتهای خبر/س
