به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «اقطاع خبر»؛ قانون ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به این معنی است که ۱۵ درصد از عواید حاصل از بهره‌برداری معادن به عنوان حقوق دولتی به حساب دولت واریز می‌شود و طبق قانون، این مبلغ باید صرف توسعه و عمران مناطقی شود که معادن در آن واقع شده‌اند.

به عبارت دیگر، این قانون به منظور جبران خسارات و ایجاد زیرساخت‌ها در مناطق معدنی و همچنین کمک به توسعه پایدار این مناطق وضع شده است.

 

۸ درصد از حقوق دولتی باید نیز به خزانه واریز شود

طبق آنچه که مهدی حسینی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «اقطاع خبر» مطرح کرده است؛ بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن، حقوق دولتی اخذ شده از معادن، باید ۱۲ درصدش به منابع طبیعی، ۱۵ درصد به اهالی منطقه برای جاده‌سازی و سایر امور عمرانی منطقه و بهبود رفاه اجتماعی مناطق معدنی، ۶۵ درصد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تجهیز معادن به منظور ایجاد آزمایشگاه‌های به‌روز و پیشرفته، خرید ماشین‌آلات معدنی و ورود فناوری روز معادن اختصاص یابد و ۸ درصد نیز به خزانه دولت واریز شود.

مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان به این موضوع اشاره کرد که: متأسفانه ما هم ۶۴ درصد از حقوق دولتی را پرداخت می‌کنیم و هم مالیات سنگینی از استان پرداخت می‌کنیم که عملاً دوبار از استان خروج درآمد داریم در حالی که می‌شد با سرمایه‌گذاری مالیات‌ها در بخش تحقیق و توسعه دانش‌بنیانی صنایع پائین‌دستی را تقویت کنیم و بخش فرآوری صنایع کوچک و متوسط را ارتقاء دهیم.

 آنچه که مشهود است، استان کرمان تنها ۶۵ درصد از حقوق دولتی معادن را به حساب دولت واریز می‌کند و اصلاً برگشتی حاصل نمی‌شود که بخواهد صرف تجهیز معادن کند.

گزارش‌ها نشان می‌دهند که در دولت‌ها بخش عمده‌ای از این درآمدها به خزانه واریز می‌شود و سهم کمی به توسعه معادن و مناطق معدنی اختصاص می‌یابد!!

 

هزینه نشدن صحیح حقوق دولتی تأثیرات منفی بر مناطق دارد

شهباز حسن‌پور در هم در شورای توسعه معادن استان کرمان تأکید کرد: عدم هزینه‌کرد صحیح حقوق دولتی معادن تأثیرات منفی گسترده‌ای بر صنعت معدن ایران داشته است به طوری‌که بسیاری از معادن کشور با کمبود تجهیزات و فناوری‌های روز مواجه هستند، که این موضوع نه تنها بهره‌وری را کاهش داده، بلکه هزینه‌های تولید را نیز افزایش داده است.

نماینده مردم کرمان و راور افزود: از سوی دیگر، زیرساخت های معدنی مانند جاده‌ها، خطوط انتقال برق و آب در بسیاری از مناطق معدنی فرسوده و ناکارآمد هستند، که این امر هزینه‌های حمل و نقل را بالا برده و رقابت‌پذیری معادن را در بازار جهانی را کاهش داده است.

 

اهالی معدنی انتظار دارند حقوق دولتی صرف رفاه‌شان شود

بهنام سعیدی هم در شورای معادن استان تأکید کرده بود: اهالی مناطق معدنی که انتظار دارند بخشی از حقوق دولتی صرف بهبود رفاه اجتماعی و امور عمرانی منطقه شود، با کمبود خدمات مواجه هستند که این موضوع نه تنها باعث نارضایتی شده، بلکه تنش‌های اجتماعی در این مناطق را نیز افزایش داده است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد ادامه داد: با افزایش حقوق دولتی و عدم بازگشت آن به صنعت معدن، شرکت‌های معدنی با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند، که این مسئله توانایی آن‌ها را برای توسعه و تجهیز معادن به شدت کاهش داده است.

طبق آنچه از قانون معادن می‌شود برداشت کرد این است که؛ بخش عمده ای از درآمدهای معادن باید صرف تجهیز آنان، بهبود زیرساخت‌ها و ورود فناوری‌های روز شود تا بهره‌وری و رقابت‌پذیری معادن ایران در بازار جهانی افزایش یابد.

از سوی دیگر بخشی از حقوق دولتی باید به بهبود رفاه اجتماعی و امور عمرانی مناطق معدنی اختصاص یابد تا نارضایتی اهالی کاهش یافته و مشارکت آن‌ها در توسعه معادن افزایش پیدا کند.

 حقوق دولتی معادن در کرمان به عنوان سهم دولت از بهره‌برداری از معادن که انفال محسوب می‌شوند، دریافت شده اما در عمل، این درآمدها به درستی صرف توسعه و تجهیز معادن نمی‌شود و این را از آخرین آماری که مدیرکل صنعت، معدن و تجارت شمال کرمان داد؛ می‌توان فهمید.

 

کرمان رتبه برتر وصولی حقوق دولتی است

مهدی حسینی‌نژاد در پاوری به ارائه گزارش از وضعیت پرداخت‌های استان اشاره و تأکید کرد که رتبه برتر واریزی حقوق دولتی معادن را به خزانه داشته‌ایم اما آنچه نکته را جذاب می‌کرد عدم برگشت ۱۵ درصد کم‌تر از ۰/۰۱ درصد بوده است و عملاً برای بهداشت و درمان برنامه‌ای در نظر گرفته نشده بود.

در دومین جلسه شورای معادن استان کرمان حسینی‌نژاد پیشنهاد اختصاص یک درصد از فروش معادن را که جزء ۵ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه بود را به درمان توصیه کرد و به اعضا آن را پیشنهاد داد که مورد موافقت ۰/۵ درصدی اعضا قرار گرفت.

اما سهم استان کرمان به ریال چقدر است که قرار شده ۱۵ درصد کامل ابلاغ گردد؟ این مهم را رئیس سازمان برنامه و‌ بودجه کرمان توضیح داده است.

 

۸۲۵۰ میلیارد تومان حقوق دولتی باید به استان تخصیص یابد

محمدرضا وحیدی هم در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی «اقطاع خبر» به پرداخت حقوق دولتی معادن اشاره و تشریح کرد: سهم ۱۵ درصدی معادن استان در سنوات اخیر به طور کامل به استان‌ها پرداخت نشده است به عنوان مثال در سال ۱۴۰۳ مبلغ لحاظ شده حقوق دولتی معادن در قانون بودجه ۵۳ هزار میلیارد تومان بود اما ارقام ابلاغی به استان‌ها مبلغ ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود که از این مقدار سهم استان کرمان ۴۸ درصد یعنی یک هزار و ۲۵۴ میلیارد تومان بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و‌ برنامه بودجه استان کرمان تأکید کرد: در این راستا با عنایت به پیگیری‌های عدیده مسئولان استان‌های معدنی و دارای صنایع، ارقام لحاظ شده در بودجه سال ۱۴۰۴ مربوط به حقوق دولتی معادن مبلغ  ۵۵ هزار میلیارد تومان مورد تصویب و میزان ۱۵ درصدی آن به صورت کامل یعنی اعتبار ۸ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان در جدول شماره ۹ قانون، لحاظ و با توجه به میزان وصولی معادن به استان‌ها قرار است، ابلاغ شود.

اما با تمام این اوصاف بازهم حق استان در حد خودش احقاق نمی‌شود زیرا در قانون

شرکت‌ معدنی گل‌گهر موظف است با رعایت مفاد قرارداد فی‌مابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به میزان ۵۵ درصد از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران پرداخت کنند (هم معادن خصوصی و هم دولتی باید حقوق دولتی را بپردازند جدای از مالیاتی که هر سال پرداخت می‌کنند).

 به هر حال مطابق قانون معادن، حدود ۶۵ درصد از این حقوق باید به بخش معدن بازگردد و صرف هزینه‌های مشخصی شود که این مبلغ نیز بین نهادهای مختلف مانند منابع طبیعی، وزارتخانه‌ها و نظام مهندسی معدن تقسیم می‌شود اما مشکل اینجاست که وقتی این منابع وارد خزانه می‌شوند، به‌دلیل کسری بودجه دولت، تخصیص کامل آن‌‌ها به بخش معدن و وزارت صمت انجام نمی‌شود.

امیدواریم امسال که در قانون این امر لحاظ شده دستگیر مردم کرمان که در منطقه‌ای معدنی هستند، شود و بر سر سفره‌شان قرار گیرد و این حق مردم از حقوق دولتی مشهود باشد.

انتهای خبر/ طهماسبی https://armanekerman.ir/vdca0wn6a49nmu1.k5k4.html