وی که به‌مناسبت گرامیداشت مقام خبرنگار در پایگاه خبری «اقطاع خبر» حضور یافته بود، ضمن تبریک این روز به خبرنگاران این مجموعه خبری، گفت: اگر شما نباشید مطالبه‌گری کم‌تر و یا در برخی مواقع اصلاً رخ نمی‌دهد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار کرد: رسانه‌ها با انعکاس مطالبات و دغدغه‌های مردم، موجب توجه مسئولان به کلان‌مسئله‌ها و تصویب قوانین و مقرراتی به فراخور نیازهای روز جامعه می‌شوند.
هاشمی با بیان اینکه امیدوارم از ظرفیت خبرنگاران در کرمان استفاده شود، افزود: متأسفانه نجابت مردم کرمان باعث عدم‌مطالبه‌گری آن‌ها شده است و وظیفه شما خبرنگاران و رسانه‌ها است که کمک و پیگیری کنید تا مردم مطالبات خود را به جد پیگیری کنند.
وی به مأموریت‌های سازمان ثبت اسناد در حوزه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: مثالِ زگهواره تا گور، مصداق سازمان ثبت اسناد است، زیرا فرزند تازه متولد شده می‌تواند مالک اموال منقول و غیرمنقول باشد که متولی هویت بخشیدن به آن ملک یا اموال، سازمان ثبت است.
هاشمی عنوان کرد: موضوع توسعه ثبت رسمی، تضمین مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و هویت‌بخشیدن به اراضی از طریق حدنگاری که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، به‌عنوان کارویژه سازمان ثبت تعریف شده است، چرا که فاقد سند بودن بخشی از اراضی به یک ابرچالش جدی در مجموعه قضایی کشور و استان کرمان تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از پرونده‌های مراجع قضایی مرتبط با اراضی و املاک است، گفت: زمین‌هایی که فاقد حدنگاری اند، همیشه اختلافاتی را به دنبال دارد؛ به‌عنوان مثال اختلاف بر سر مالکیت دو زمین، علاوه بر جنبه حقوقی مباحث کیفری هم می‌تواند به همراه داشته باشد.
مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان افزود: حتی در مواردی اختلاف بر سر مرز بین دو زمین، منجر به ضرب و شتم و قتل شده است.
هاشمی افزود: در سال۱۳۹۳ قانونی تصویب شد تحت عنوان قانون «جامع حد نگار» که سازمان ثبت را مکلف کرد تا در مدت پنج سال نسبت به حدنگاری اراضی و املاک واقع در محدوده مرزهای کشور به نحوی اقدام شود که هیچ نقطه‌ای فاقد حدنگاری و سند مالکیت نباشد.
وی ادامه داد: تبصره ماده ۳ و ماده ۹ قانون جامع حدنگار کلیه دستگاه‌ها را مکلف کرده اطلاعات توصیفی و نقشه املاک خود را در اختیار سازمان ثبت قرار دهند اما متأسفانه دستگاه‌ها به تکلیف خود عمل نکردند و علیرغم اینکه برای نقشه‌برداری رایگان املاک دستگاه‌ها، قرارداد منعقد کردیم اما همکاری لازم به عمل نیامد.
مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قانون جامع حدنگار، فاقد ضمانت اجرایی کافی بود، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پس از فراز و نشیب‌های بسیار در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و از سوم تیرماه سال جاری لازم‌الاجرا شد.
هاشمی ادامه داد: قانون الزام که تکمیل‌کننده قانون جامع حدنگار است، ظرف مهلت ۵ سال، از قولنامه‌های عادی که به تعبیر رهبر انقلاب منشأ فساد هستند سلب اعتبار می‌کند و امید است نقش پررنگی در ارتقاء امنیت معاملات ایفا کند.
وی با اشاره به اینکه علیرغم حدنگاری بیش از ۹۹ درصدی اراضی ملی، بخشی از پهنه‌های کشاورزی، شهری و روستایی فاقد سند مالکیت است، گفت: ۵۵ درصد از اراضی کشاورزی استان کرمان سنددار شده است که با توجه به اینکه در قانون الزام، صدور سند مالکیت باغ‌ها و اراضی کشاورزی با هر مساحتی تکلیف شده است، مانع عمده حدنگاری اراضی کشاورزی از میان برداشته شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: مطابق قانون مزبور سازمان ثبت می‌بایست ظرف یک‌سال نسبت به ایجاد سامانه ساماندهی اسناد عادی اقدام کند و افراد نیز ۲ سال از تاریخ راه‌اندازی سامانه مهلت دارند نسبت به ثبت اسناد قولنامه‌ای و ادعاهای خود اقدام و ظرف ۲ سال از ثبت مستندات، اقدامات قانونی لازم جهت اخذ سند به عمل آورند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از گذشت مهلت‌های ذکر شده و در صورتی که اقدامات لازم توسط دارندگان اسناد عادی صورت نگرفته باشد، هیچ ادعایی علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت دریافت کرده‌اند، قابل استماع نیست.
انتهای خبر/ طهماسبی
