عضو شورای قضایی استان کرمان از اسناد قولنامه‌ای با عنوان منشأ فساد و ابرچالش یاد کرد و گفت: سنددار شدن اراضی، یکی از ملزومات توسعه پایدار و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری است چرا که در موارد متعددی افراد سودجو در سایه فاقد سند بودن برخی کارخانجات، با ارائه قولنامه عادی مدعی مالکیت شده‌اند و سرمایه‌گذاران را با چالش‌هایی مواجه کرده‌اند.
وی با بیان اینکه پس از تعیین تکلیف مالکیت اراضی ملی، حدنگاری اراضی کشاورزی در دستور کار سال جاری است، ابراز کرد: برای کاهش هزینه صدور اسناد کشاورزان، ۱۹ فقره قرارداد جهت تهیه نقشه، تطبیق و مستندسازی رایگان این اراضی منعقد شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان خاطرنشان کرد: از مجموع ۱۰۳ هزار هکتار قرارداد منعقد شده برای نقشه‌برداری رایگان باغ‌ها و اراضی زراعی، ۸ هزار و ۷۰۰ هکتار قرارداد سهم شهرستان‌های بم، فهرج و ریگان است.
انتهای خبر/ طهماسبی
