وی افزود: با لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تدریجاً از قول‌نامه‌های عادی و معاملات غیررسمی سلب اعتبار می‌شود و تصویب این قانون را می‌توان نویدبخش اتمام حدنگاری دانست.
عضو شورای قضایی استان کرمان با اشاره به دیگر ضمانت اجراهای این قانون گفت: به موجب تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام، ارائه هرگونه خدمات یارانه‌ای جهاد کشاورزی، امور اراضی و سایر دستگاه‌ها به کشاورزان منوط به دریافت سند رسمی مالکیت است و در خصوص ارائه خدمات به دارندگان قول‌نامه‌های عادی ممنوعیت وجود دارد.
هاشمی ابراز کرد: قانون الزام با از میان برداشتن مانع اصلی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، حدنگازی اراضی زراعی و باغ‌ها را تسهیل کرده است.
وی در توضیح این مطلب بیان کرد: تا پیش از این، صدور اسناد اراضی کشاورزی منوط به رعایت حدنصاب مساحت موضوع ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی بود اما به موجب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی با هر مساحتی امکان‌پذیر شده است.
مدیرکل ثبت استان کرمان همچنین با اشاره به تکالیف دستگاه‌ها در قانون الزام، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی به موجب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌بایست ظرف دو سال نسبت به مستندسازی املاک خود اقدام کنند و نیز این قانون پاسخگویی الکترونیک به استعلامات را به دستگاه‌ها تکلیف کرده است.
هاشمی در پایان گفت: با توجه به اینکه برای ۵۷ هزار هکتار از اراضی زراعی و باغ‌های جنوب استان کرمان قرارداد نقشه‌برداری و تشکیل پرونده رایگان منعقد شده از کشاورزان شهرستان دعوت می‌کنم در مدت باقی‌مانده تا پایان سال و اتمام زمان قرارداد از این ظرفیت که یک نوع یارانه غیرمستقیم به کشاورزان است، استفاده و جهت دریافت سند اقدام کنند.
انتهای خبر/ مرادی
