عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون به تازگی قرار است اجرایی شود و هدف آن اعتبارزدایی از اسناد عادی و اعتباربخشی به اسناد رسمی است. این اقدام فواید زیادی برای مردم و نظام اقتصادی دارد و می‌تواند کلاهبرداری‌های ملکی را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد. ما دو رویکرد در الزامات قراردادی داریم؛ یکی رویکرد مبتنی بر ضوابط و خط‌کشی‌های نوین، که به ثبت رسمی اسناد مربوط می‌شود و دیگری رویکردی است که مبتنی بر توافق طرفین قرارداد است.
قانون الزام به ثبت بازدارنده است
رحمت زاده پشتیری تصریح کرد: اگر طرفین یک قرارداد به‌صورت واقعی و با اراده واقعی خود تصمیم بگیرند که یک ماهیت حقوقی را ایجاد کنند، این توافق باید محترم شمرده شود. اما با توجه به حجم تخلفات و سوءاستفاده‌هایی که در جامعه پیش آمده است و وجود سازوکارهای نوین برای ساماندهی قراردادها، این قانون می‌تواند بازدارندگی زیادی از سوءاستفاده‌ها و جرائم داشته باشد و اعتباربخشی را در قراردادها به وجود بیاورد. ما باید از تکیه به ضابطه‌مندی قانون استقبال کنیم، زیرا این امر ایمنی بیشتری را در معاملات برای جامعه به ارمغان می‌آورد.
منبع: ایسنا
انتهای خبر/م
