بر اساس آمارها در سال گذشته رکورد افزایش مهاجرت از روستاها شکسته شده و به ۲۳ درصد رسیده است.

معاون رئیس‌ جمهور مهم‌ترین عوامل ایجاد این شرایط را کمبود فرصت‌های شغلی، کاهش کیفیت زندگی، تحولات اجتماعی، کمبود درآمد و تغییرات اقلیمی می‌داند.

به عنوان مثال در زمینه کمبود درآمد، بر اساس آمارهای منتشر شده؛ متوسط هزینه خانوارهای شهری و روستایی در سال گذشته به ترتیب ۱۳۷ میلیون و ۷۹ میلیون تومان بوده است.

معاون رئیس‌ جمهور می‌گوید: «انتظار حفظ جمعیت روستاها در حالی است که نه تنها تورم روستایی تقریباً هم‌پای تورم شهری است، بلکه بیکاری گسترده، بحران آب، نبود امکانات و نبود حمایت دولت از کشاورزان نیز زندگی خانوارهای روستایی را با معضل مواجه کرده است».
 

یکی از اهالی پیشین روستای خالی از سکنه «فامنین» در همدان می‌گوید: «یادم می‌آید هنوز ۱۰ نفری در روستا مانده بودند، اما چه فایده. کاری وجود نداشت. امیدی نبود. همه رفته بودند. من اما به خاطر پدر و مادرم می‌خواستم بمانم. بچه‌ام که مریض شد برای مداوا مجبور شدیم همه با هم به شهر برویم. چاره‌ای نبود. آخرین بار که به روستا رفتم دیگر هیچ‌کس نبود و خانه‌ها متروکه شده بودند».

آخرین سرشماری از این روستا نشان می‌دهد که فقط یک پیرمرد ۸۴ ساله در آن مانده؛ آن هم به خاطر زنده‌نگه‌ داشتن نام امامزادگان روستا.

سیامک زند رضوی می‌گوید: «به صورت کلی جمعیت روستایی در همه جهان در طول یک سده اخیر به دلیل صنعتی شدن و رشد اقتصاد شهری از روستاها رفته‌‌اند».

 

او نقطه عطف مهاجرت‌ از روستاها را از سال ۱۳۴۰ می‌داند: «زمانی اصلاحات ارضی پهلوی دوم آغاز شد و بخشی از دهقانان دارای نسق بر زمین حق آب و گل پیدا می‌کنند و در این شرایط افراد برای به دست آوردن درآمد بیش‌تر ترجیح می‌دهند که به صورت خانوادگی کار کنند».

اگر چه بیش از ۵۰ سال از آن روزها می‌گذرد، به نظر می‌رسد که بار دیگر مهاجرت از روستاها شدت گرفته و نقطه عطف دیگری رقم خورده است.

مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تنها ۴۰ درصد از جمعیت روستایی شاغل هستند و ۱۱.۵ درصد این افراد نیز کم‌تر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند که اشتغال ناقص قلمداد می‌شود.

این در حالی است که میزان اشتغال ناقص در میان شهرنشینان ۶.۷ درصد است. نکته قابل توجه دیگر اینکه ۴۳ درصد جمعیت روستایی در حوزه کشاورزی فعال هستند؛ حوزه‌ای که با بحران فزاینده آب و عدم حمایت مواجه است.

 

بنابراین به نظر می‌رسد که چرخه معیوب اقتصاد روستایی که بخشی از آن ناشی از حاصل خشکسالی و نبود زیرساخت‌های مناسب اشتغال‌زایی است، متهمان ردیف اول این اتفاق هستند.

علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیروی دولت سیزدهم تابستان پارسال اعلام کرد که ۱۰ هزار روستای کشور به آب آشامیدنی دسترسی ندارند؛ به عبارتی بیش از یک‌چهارم روستاهای کشور آب آشامیدنی ندارند.

صاحب‌جمال رحیمی، یکی از فعالان اجتماعی روستای جرگلان که از بزرگ‌ترین روستاهای ایران است، می‌گوید: «ما حتی آب خوردن نداریم و مجبوریم که شرایط سختی را به خصوص در تابستان‌ها بگذرانیم و هیچ‌کس به داد ما نمی‌رسد.

برای همین در همین پنج ساله گذشته از ۵۰ روستای خراسان شمالی ۳۰ روستا خالی از سکنه شده‌‌اند».

گفته‌های مجید آقازاده، معاون مهندسی مجموعه دولتی شرکت آب و فاضلاب بر این امر صحه می‌گذارد: «۲۷ هزار روستای ایران با جمعیتی بالغ بر ۱۰ میلیون تن با بحران آب روبه‌رو هستند».
 

در واقع بیش از ۷۰ درصد روستاهای کشور با بحران آب مواجه هستند. همین امر باعث شده است که در سال اخیر، شاخص فلاکت در نیمی از استان‌های کشور افزایش یابد.

گفته می‌شود، بیش‌ترین سطح فلاکت مربوط به استان یزد است و پس از آن، روستاهای چهارمحال و بختیاری، کردستان و کرمانشاه قرار دارند.

از پاییز ۱۴۰۱ تا پاییز ۱۴۰۲، شاخص فلاکت در روستاهای ۱۵ استان رشد کرده است.

زندمقدم از زاویه دیگری به این مقوله نگاه می‌کند: بحث اساسی این است که با توجه به سطح زندگی و تمایل افراد به زندگی در شهر چرا بودجه‌هایی برای آوردن برق و آب و… به روستاها صرف می‌شود و هزینه‌های هنگفتی به جیب پیمانکاران می‌رود و آیا بهتر نیست که به جای این کار اقدامات اساسی برای ایجاد اشتغال‌زایی در شهرها صورت بگیرد و مهاجران سروسامان داده شوند».
 

او به شرح شرایط بسیاری از روستاها می‌پردازد که پس از تصمیم هیات‌هایی هفت نفره در دهه ۶۰ و ۷۰ بسیاری از زمین‌های مرتع را تبدیل به زمین‌های کشاورزی برای اشتغال‌زایی کنند.

اما این اقدامات فقط منجر به دو مکانی شدن شد. آنچه در واقعیت افتاد کارگران افغانستان موتورپمپ‌ها را راه انداختند و ایده نادرست ایجاد آب و برق و گاز برای تشویق روستائیان به ادامه زندگی در روستا کافی نیست.

بنابراین به نظر می‌رسد که نیاز اساسی به پیمایش‌های اساسی و کارآمد برای تحلیل شرایط فعلی روستانشینی در ایران است که در ابتدا مشخص شود که چه باید کرد.

منبع: اقتصاد کرمان
انتهای خبر/س