نقش بیبدیل رسانه در بحرانهای ملی و بینالمللی
رئیسکل دادگستری استان کرمان در ابتدای سخنان خود، جایگاه رسانه را در جهان امروز بیبدیل توصیف کرد و گفت: در همه کشورها، رسانهها نقش تعیینکنندهای دارند و همواره شایسته تقدیر هستند. در حوادث اخیر، به ویژه در جریان تجاوز دردمنشانه دشمنان قسمخورده به کشور، این نقش برجستهتر از همیشه نمایان شد و اهمیت آن در داخل و خارج کشور دوباره به چشم آمد.
وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه افزود: خبرنگاران و فعالان عرصه خبر در این ایام، چه در سطح ملی و چه در استان کرمان، به خوبی درخشیدند. همانگونه که رزمندگان در سنگرهای نظامی ایستادند، خبرنگاران نیز در سنگر رسانه تا آخرین لحظه از منافع ملت و کشور دفاع کردند. شهدای رسانه، به خصوص در حمله به ساختمان شیشهای صداوسیما در تهران، گواه این ایستادگی هستند.
عملکرد رسانههای کرمان در جنگ ۱۲ روزه
رئیسکل دادگستری استان تصریح کرد: هرچند در آن روزها در استان حضور نداشتم، اما اخبار و عملکرد رسانههای کرمان را رصد میکردم. خبرنگاران استان در انعکاس درست و واقعی اخبار جنگ و ایجاد روحیه نشاط و مقاومت در بین مردم، وظیفه خود را به نحو شایسته انجام دادند.
همکاری رسانهها با دادگستری و نقش مطالبهگری
حمیدی با قدردانی از تعامل همیشگی خبرنگاران با دادگستری استان اظهار کرد: در انعکاس فعالیتهای دادگستری، چه در هفته قوه قضائیه و چه در سایر مناسبتها، رسانهها نقش مهمی داشتهاند. سیاستهای سند تحول و تعالی قوه قضاییه نیز با همکاری رسانهها بهتر به اطلاع مردم رسیده است.
وی خطاب به خبرنگاران گفت: از شما میخواهیم علاوه بر انعکاس عملکرد دادگستری، کم و کاستیها را نیز به ما منتقل کنید. رسانهها باید بهعنوان چشمان بینای جامعه، نقاط قوت و ضعف را شناسایی کرده، عملکرد ما را نقد کنند و حتی به چالش بکشند. ما از مطالبهگری استقبال میکنیم.
افزایش ۳۳ درصدی ورودی پروندههای دادگستری
بر اساس آمار ارائه شده توسط حمیدی، در چهار ماهه اول سال جاری، ورودی پروندهها به دادگستری استان به تعداد ۳۰۷ هزار و ۸۳۱ پرونده رسید که از این تعداد ۲۹۶ هزار و ۱۰۷ پرونده مختومه شده است. این آمار شامل عملکرد تمامی بخشهای دادگستری از جمله دادسراها، دادگاههای بدوی، دادگاههای حقوقی و کیفری، دادگاههای صلح و محاکم تجدیدنظر میباشد. وی نرخ رسیدگی پروندهها را ۹۶ درصد اعلام کرد و افزود این عدد نشاندهنده تلاش مستمر قضات و کارکنان در شرایط سخت است.
وی همچنین متوسط زمان رسیدگی به هر پرونده را ۹۹ روز بیان کرد که از زمان ثبت پرونده تا صدور رای محاسبه شده است. وی افزود: با وجود افزایش ۶ درصدی موجودی پروندهها نسبت به سال گذشته و رشد ۳۳ درصدی ورودی پروندهها در این مدت، تلاش شده است روند رسیدگیها به بهترین شکل ادامه یابد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان دلیل اصلی افزایش ورودی پروندهها را راهاندازی دادگاههای صلح دانست و توضیح داد که از نیمه دوم سال گذشته، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف باعث شد پروندههای دارای امکان صلح و سازش به دادگاههای صلح ارجاع شود و این امر منجر به افزایش تعداد شعب دادگاهها و دادسراها شده است.
به گفته حمیدی، تعداد شعب در پایان تیرماه امسال به ۵۳۷ شعبه افزایش یافته است که نسبت به پایان سال گذشته ۴۵۸ شعبه رشد چشمگیری دارد.
جزئیات رأی یکی از پرونده فوتبال رفسنجان
در بخش دیگری از نشست، رئیس کل دادگستری استان کرمان برای نخستینبار جزئیات رأی یکی از پروندههای مهم قضائی استان را رسانهای کرد و گفت: این پرونده پس از فرآیند طولانی و پیچیده، روز سهشنبه هفته گذشته در دادگاه بدوی به صدور رأی منجر شد. این رأی قابل تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان رفسنجان و متهمان است.
وی طولانی شدن رسیدگی را ناشی از دو عامل دانست: بازگشت پرونده از دادگاه به دادسرا برای رفع نواقص، و ارسال آن به تهران به درخواست مراجع نظارتی به مدت دو ماه.
محکومیت ۹ نفر به ۱۲۲ ماه حبس
رئیسکل دادگستری استان کرمان گفت: در این پرونده، ۱۲ نفر محاکمه شدند که سه نفر فعلاً تبرئه شدهاند. با این حال، امکان اعتراض دادستان وجود دارد.
حمیدی ادامه داد: ۹ نفر دیگر با اتهاماتی چون خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع، مجموعاً به ۱۲۲ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. بر اساس قانون، برای هر متهم مجازات اشد اجرا خواهد شد.
کمبود قاضی در دادگاههای صلح
وی به چالش کمبود قاضی و کارمند در دادگاههای صلح پرداخت و گفت: اکنون بسیاری از این دادگاهها با ابلاغ مضاعف اداره میشوند. قضات شعبات حقوقی و کیفری دو، علاوه بر وظایف اصلی، بعدازظهرها به پروندههای دادگاه صلح نیز رسیدگی میکنند.
رئیسکل دادگستری استان کرمان ابراز امیدواری کرد با جذب قضات جدید و انتقال نیرو از دادسراها، بخشی از این مشکل برطرف شود.
حمیدی به مهمترین جرائم استان کرمان اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار ورودی پروندهها به محاکم، مهمترین جرایم استان عبارتند از سرقت با وجود کاهش وقوع، همچنان در صدر جرایم است؛ همچنین سایر جرائمی از جمله توهین به اشخاص، ضرب و جرح عمدی، تهدید، کلاهبرداری، تخریب، نگهداری مواد مخدر بوده است.
حمایت از تولید در چارچوب اقتصاد مقاومتی
در بخش پایانی نشست، رئیسکل دادگستری استان با اشاره به اقدامات اقتصادی دستگاه قضائی گفت: در چهار ماهه نخست امسال، مشکلات ۲۱ واحد تولیدی در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی بررسی و از تعطیلی ۶ واحد جلوگیری شد. همچنین یک واحد ورشکسته دوباره به چرخه تولید بازگشت.
به گفته حمیدی، ۱۳ واحد تولیدی در این مدت احیا شده و از بیکاری حدود ۳ هزار و ۵۰۰ کارگر جلوگیری شده است. همچنین یک هزار و ۶۰۰ فرصت شغلی جدید در استان ایجاد شده که همگی نتیجه پیگیریهای قضائی در حمایت از تولید بوده است.
انتهای خبر/ پسند