رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: به دلیل پیچیدگی و گستردگی که طرح دارد باید کارشناسی شود تا در مورد تدوین و تصویب آن دقت بیشتری صورت گیرد.
وی بیان کرد: برداشت ما این است که ظرفیتهای قانونی فعلی پاسخگوی حل بسیاری از مشکلات است و چنانچه ظرفیتهای مغفول به خوبی استفاده شوند، بخش عمدهای از مشکلات حل خواهد شد.
لطیفی اظهار کرد: از نکات مبهم موضوع بسته به نوع تعریف از نیروی شرکتی و تعامل آنها با دستگاههای اجرایی و تعداد نیروهاست که دایره شمول و تعدادشان متفاوت خواهد بود و برآورد می شود بین ۴۰۰ هزار تا یک میلیون نفر تعداد این نیروهاست که آمار دقیقی وجود ندارد و همین مسئله باعث تامل ما میشود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابراز کرد: برای ما مهم است که فارغ از نوع رابطه استخدامی، عدالت در پرداخت این نیروها انجام شود و شرکتهایی که قرارداد دارند قانون کار را در پرداختها رعایت کنند.
وی خاطر نشان کرد: مسئله بهرهوری و ارزیابی عملکرد برای ما مهم است که هر تصمیمی در مجلس و دولت میگیریم لحاظ شود و در دولت معطل مصوبه نیستیم و سعی ما بر این است عدالت پرداخت و امنیت شغلی نیروها مدنظر باشد و وزارت کار موظف بر نظارت شرکتهای تامین کننده نیروی انسانی است.
انتهای پیام/م
منبع:آرمان