وی افزود: بهطور قطع دستگاه قضایی بهعنوان اجراکننده قانون در برخورد با موضوعی که تعدد جرم را بههمراه دارد بیتفاوت نخواهد بود و بههمین جهت دستور قضایی جمعآوری متکدیان سطح شهر و برخورد با افرادی که اطفال را به تکدیگری وا میدارند صادر شده است.
رئیس دادگستری زرند با پذیرش تاثیر موضوعات اقتصادی در برخی آسیبهای اجتماعی گفت: در جامعه همواره اقشار آسیبپذیر وجود داشته که بایستی ضمن شناسایی تحت پوشش نهادهای حمایتی واقع شوند اما تکدیگری در افرادی که توان کار و نیز معتادانی که از این طریق هزینه مواد خود را تامین میکنند به هیچ عنوان زیبنده نیست.
این مقام قضایی سالمسازی چهره شهر را نیازمند عزم عمومی دانست و افزود: از یکسو مطابق قانون شهرداریها دستگاههای حمایتی از قبیل کمیته امداد و بهزیستی بایستی برای ساماندهی و رسیدگی به امور نیازمندان واقعی اقدام کنند و از سویی دیگر بخشی از مشکل با همراهی مردم و عدمکمک به متکدیان ناشناس و گاهی غیرنیازمند قابل حل است و بنابراین پیشنهاد میشود شهروندان کمکهای نقدی و غیرنقدی خود را از طریق دستگاههای رسمی حمایتی و نهادهای مردمی دارای شناسنامه بهدست افراد آسیبپذیر و آبرومند برسانند.
رئیس حوزه قضایی زرند در خصوص نهادهای مردمی تصریح کرد: سازمانهای مردم نهاد که با اخذ مجوز متعهد گردیده تا امور عامالمنفعه را بدون چشم داشت دنبال نمایند بایستی در معضلات و آسیبهای اجتماعی شهرستان که در دایره مجوز آنهاست بهویژه در موضوع شناسایی افراد نیازمند واقعی و حمایت از آنها بسیار فعالتر عمل نمایند که این موضوع میطلبد دستگاههای صادرکننده مجوز فعالیت بیش از پیش ضمن حمایت از سمنها نظارت و مطالبهگری کافی را بر این نهادها داشته باشند.
انتهایخبر/زارعی
منبع:آرمان