به چه جرمی«محاربه» اطلاق می شود؟

مستشار دادگاه تجدیدنظر استان کرمان در پاسخ به این سوال که به چه جرمی محاربه اطلاق می شود، عنوان کرد: در تطبیق عناوین مجرمانه بر مصادیق خارجی همیشه اختلاف نظر وجود دارد، و در مورد برخی مصادیق دیدگاه و نظر واحدی وجود ندارد؛ اما هیچکدام از این موارد دلیل نمی شود که مباحث فنی را با بحث های کوچه بازاری مخلوط کرد؛ بنابراین ضرورت دارد اهل فن در یک جمع تخصصی به اظهار نظر بپردازند و از آشفته کردن فضای جامعه بکاهند نه اینکه خود عامل التهاب باشند.

وی بیان کرد: در حقوق جزای، اصلی به نام اصل قانونی بودن جرم و مجازات وجود دارد، بدین معنی که مقنن باید جرم را تعریف کرده و مجازات آن را تعیین نماید که در تعقیب کیفری افراد قانون شاخص است و اقدامات قانونی مورد حمایت همه شهروندان و جامعه است.

اکبری زاده افزود: در قانون اساسی اصل ۳۶ چنین بیان داشته «حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.» و در ماده  ۲ قانون مجازات اسلامی آورده است «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.» و جرم آن رفتاری است که مقنن برای آن مجازات تعیین کرده است.

مستشار دادگاه تجدیدنظر استان کرمان ابراز کرد: از طرفی در جامعه اسلامی ایران و بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبنای وضع قوانین و مقررات، حقوق اسلامی است که مقنن بر اساس مبانی شریعت مقدس اسلام که همانا راهنمای سعادت دنیا و آخرت بشریت است و بر طبق دستورات خداوندی که خالق هستی بوده و شناختی که از انسان ها داشته به وضع قواعد حقوقی برای تنظیم این روابط پرداخته است و این قواعد از طریق پیامبر(ص) و ائمه معصومین علیهم السلام به دست بشر رسیده و در عصر غیبت تحت زعامت ولی فقیه که آگاه به این مبانی و اندیشه ها بوده حکومت اسلامی اداره می شود.

وی اظهار کرد: در سه ماهه اخیر کشور دچار التهابات، ناآرامی ها و ناامنی هایی شد که هدف دشمن از ایجاد این ناامنی ها، اغتشاشات، تخریب ها و قتل ها مشخص بود، که اهداف آنان همان تجزیه ایران و سوریه سازی کشور بود و افرادی که دست به این اقدامات می زدند مزدورانی بودند که برای این اهداف اجیر شده بودند، که حجم انبوه اطلاعات بدست آمده از این ارتباطات با سرویس های جاسوسی کشور های معاند، اثبات کننده این مسائل بود.

اکبری زاده ضمن اشاره به مطلب فوق ادامه داد: وفق قوانین حاکم بر کشور وظیفه دستگاه قضایی تعقیب متهمان و مرتکبان و مجازات است، که با رخ نمائی چنین جرائمی قوه قضاییه وظیفه برخورد دارد.

مستشار دادگاه تجدیدنظر استان کرمان گفت: در جرائم امنیتی رویکرد همه کشورها در قوانین و مقررات سختگیرانه و غیر قابل اغماض است؛ چون در بستر ناایمن شهروندان نمی توانند زندگی آسوده و راحتی داشته باشند و حاکمیت وظیفه دارد امنیت شهروندان را فراهم نماید و ابزار لازم را هم در اختیار دارد و هیچ عقل سلیمی کوتاهی در مقابله با ناامنی را بر نمی تابد.

وی با بیان اینکه یکی از رفتارهای مجرمانه ای که از اغتشاشگران و مزدوران بیگانه سرزد، بزه محاربه بود، عنوان کرد: ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ این جرم را تعریف کرده و بیان داشته «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.»

اکبری زاده افزود: این عبارت مقنن که از فقه اتخاذ شده و مبنای قرآنی آیه ۳۳ سوره شریف مائده  است که خداوند می فرمایند «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ  ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذَابٌ عَظِیمٌ؛ همانا کیفر آنان که با خدا و رسول به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که آن‌ها را به قتل رسانده، یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خلاف یکدیگر بِبُرند و یا به نفی و تبعید از سرزمین (صالحان) دور کنند. این ذلت و خواری عذاب دنیوی آنهاست و اما در آخرت به عذابی بزرگ معذّب خواهند بود.»

مستشار دادگاه تجدیدنظر استان کرمان خاطر نشان کرد: در کلام فقهاء نیز محاربه تعریف شده، که از جمله امام خمینی(ره) در کتاب تحریرالوسیله در تعریف محاربه می نویسند: «المحارب هو کلّ من جرّد سلاحه او جهّزه لاخافه الناس» محارب کسی است که شمشیرش را برهنه می‌کند یا آن را تجهیز می‌نماید تا مردم را بترساند.

انتهای پیام/م